المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 9704 / 2022 )
يعتمد مجلس ادارة الـمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان في إخضاع الـمشروع الاستثماري للقانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 (قانون تشجيع الاستثمارات في لبنان) وافادته من الحوافز الـمنصوص عليها في الـمواد 11 و12 و13 و14 منه للأسس والـمعايير التالية:
أ. القطاع الذي ينتمي اليه الـمشروع:
يشترط أن يندرج الـمشروع الاستثماري ضمن أحد القطاعات التالية: الزراعة، التصنيع الزراعي، الصناعة، السياحة، التكنولوجيا، الـمعلوماتية، الاتصالات، الإعلام، وفقا للفئات والتصنيفات الواردة في هذا الـمرسوم.
ب. الـمنطقة الاستثمارية التي سيقام فيها الـمشروع
وقوع الـمشروع الإستثماري ضمن الـمناطق الاستثمارية وفقا للتقسيم الجغرافي الـمنصوص عليه في القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان) وتعديلاته والصادر في مراسيمه التطبيقية.
ج. أثر الـمشروع الاستثماري على البيئة وعلى استدامة الـموارد الطبيعية.
د. الأثر الاقتصادي والاجتماعي للـمشروع.
هـ. توافق الـمشروع مع أولويات الحكومة وسياستها الإنمائية.
و. الـمحافظة على العمالة الوطنية.
ز. معايير الجودة.
يمكن للـمؤسسة إلزام الـمشروع بالحصول على شهادات الجودة تحدد كل قطاع، وفقا لطبيعة الـمشروع موضوع الطلب ووفق شروط تحدد بناء على قرار يتخذه مجلس ادارة الـمؤسسة.
ح. حجم الاستثمار.
يتكون حجم الإستثمار من العناصر الـمنصوص عليها في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم، ويجب ألا يقل عن الحد الادنى الخاص بكل قطاع من القطاعات الـمعددة في الفقرة «أ» من هذه الـمادة وفقا لـما يلي:
1 ــ قطاع الزراعة:
يجب أن تندرج الـمشاريع الاستثمارية في قطاع الزراعة، الراغبة في الاستفادة من أحكام القانون رقم 360/2001 ضمن احدى الفـئـتين التاليتين:
الفئة أ: مشاريع زراعية نباتية ومزارع تربية الحيوانات والطيور والأسماك.
الفئة ب: مراكز التوضيب والتخزين والتبريد.
يجب ألا يقل حجم الاستثمار في الـمشروع الاستثماري في قطاع الزراعة تبعا لكل فئة عن الحد الأدنى الـمحدد في الجدول التالي:
الـمنطقة الاستثمارية
حجم الاستثمار (دولار أميركي)
الفئة أ: مشاريع زراعية نباتية ومزارع تربية الحيوانات والطيور والأسماك
الـمنطقة أ
الـمنطقة ب
الـمنطقة ج
الفئة ب: مراكز التوضيب والتخزين والتبريد
(عدد فرص العمل)
الـمنطقة أ
الـمنطقة ب
الـمنطقة ج
على الـمشاريـع في قطاع الزراعة الداخلة ضمن الفئـتين الـمذكورتين أعلاه أن تحصل على أحد شهادات الجودة مثل (ISO 22000, HCCP, BRC) على سبيل الذكر لا الحصر وذلك خلال السنوات الأربعة الأولى من بدء مباشرة الإستثمار.
2 ــ القطاع الصناعي وقطاع التصنيع الزراعي
يجب أن تـندرج الـمشاريع الاستثمارية في القطاع الصناعي وقطاع التصنيع الزراعي، ضمن احدى الفـئـتين التاليتين:
الفئة أ ــ
تشمل الصناعات التي تندرج ضمن الفئات الـمذكورة أدناه وتفرعاتها وما يندرج تحتها من نشاطات صناعية في جدول تصنيف الـمؤسسات الصناعية الصادر عن وزارة الصناعة وأي تعديلات تطرأ عليها.
* صناعة الـمواد الغذائية.
* الـمنتجات النسيجية.
* صناعة الـملابس والـمواد وصبغ الفرو.
* صناعة الجلود.
* صناعة الـمفروشات والخشب.
* الصناعات الكيماوية
* صناعة أدوات وتجهيزات مختلفة.
* صناعة الآلات (الـماكينات).
* صناعة عائدة للـمواصلات.
الفئة ب ــ
تشمل الصناعات التي تـندرج ضمن الفئات الـمذكورة أدناه وتفرعاتها وما يندرج تحتها من نشاطات صناعية في جدول تصنيف الـمؤسسات الصناعية الصادر عن وزارة الصناعة وأي تعديلات تطرأ عليها.
* منتجات التبغ.
* صناعة الورق.
* النشر والطباعة ووسائل الإعلان.
* صناعة الـمطاط والبلاستيك.
* صناعة مواد البناء.
* صناعة الـمعادن الاولية.
* الـمنتجات الـمعدنية والكهربائية الفنية.
* انتاج آلات ومعدات كهربائية مختلفة.
* النقل.
* إعادة تصنيع.
الفئة ج ــ صناعات استراتيجية تهدف لتحقيق الإكتفاء الذاتي.
تشمل الصناعات التي تـندرج ضمن الفئات الـمذكورة أدناه وتفرعاتها وما يندرج تحتها من نشاطات صناعية في جدول تصنيف الـمؤسسات الصناعية الصادر عن وزارة الصناعة وأي تعديلات تطرأ عليها
ــ صناعة الأدوية.
ــ صناعة الـمواد الصيدلانية.
ــ صناعة الـمستلزمات والـمعدات الطبية.
ــ الـمبيدات.
ــ الأسمدة.
يستـثـنى من هذه الفئات الـمشاريع الواردة ضمن لائحة الـمعلوماتية والتكنولوجيا التي تصدر بموجب مراسيم تطبيقية عملا بالـمادة 14 من القانون رقم 360 تاريخ 16/08/2001 وتعديلاته (تشجيع الاستثمارات في لبنان) التي تخضع لـمعايير خاصة بها وفقا لـما هو وارد في هذا الـمرسوم.
يجب ألا يقل حجم الاستثمار في الـمشروع الاستثماري في قطاع الصناعة وقطاع التصنيع الزراعي عن الحد الأدنى الـمحدد في الجدول التالي:
الـمنطقة الاستثمارية
حجم الاستثمار (دولار أميركي)
الفئة أ:
الـمنطقة «أ» و«ب» و«ج»
الفئة ب:
الـمنطقة «أ» و«ب» و«ج»
الفئة ج
الـمنطقة «أ» و«ب» و«ج»
على الـمشروع الاستثماري ان يحصل على أحد شهادات الجودة مثل (Good Manufacturin Practices) (GMP) or ISO) على سبيل الذكر لا الحصر وذلك خلال السنوات الأربعة الأولى من بدء مباشرة الاستثمار.
3 ــ قطاع السياحة:
يجب أن تندرج الـمشاريع الاستثمارية في قطاع السياحة، ضمن الفئات الـمذكورة أدناه:
الفئة أ: مراكز الـمعارض والـمؤتمرات والسياحة الإستشفائية والـمشاريع السياحية الأخرى.
الفئة ب: فنادق وشقق مفروشة.
الفئة ج: فنادق بيئية.
يجب ألا يقل حجم الاستثمار في الـمشروع الاستثماري في قطاع السياحة تبعا لكل فئة عن الحد الأدنى الـمحدد في الجدول التالي:
الـمنطقة الاستثمارية
حجم الاستثمار(دولار أميركي)
الفئة أ: مراكز الـمعارض والـمؤتمرات والسياحة الإستشفائية والـمشاريع السياحية الأخرى بإستثناء الفنادق والشقق مفروشة
الـمنطقة أ
4.000.000 + 10 فرص عمل
الـمنطقة ب
2.500.000 + 5 فرص عمل
الـمنطقة ج
1.500.000 + 5 فرص عمل
الفئة ب: فنادق وشقق مفروشة من كل الفئات
الـمنطقة أ
2.000.000 + 10 + 10 فرص عمل
الـمنطقة ب
1.000.000 +5 فرص عمل
الـمنطقة ج
400.000 + 5 فرص عمل
الفئة ج: فنادق بيئية
الـمنطقة أ
1.500.000 + 10 فرص عمل
الـمنطقة ب
700.000 + 3 فرص عمل
الـمنطقة ج
300.000 + 3 فرص عمل
4 ــ قطاع التكنولوجيا:
يجب أن تـندرج الـمشاريع الاستـثمارية في قطاع التكنولوجيا، والتي ترد في لائحة مشاريع التكنولوجيا والـمعلوماتية التي تصدر بموجب مراسيم بناء على الـمادة 14 من قانون رقم 360 تاريخ 16/08/2001 وتعديلاته (تشجيع الاستثمار في لبنان) ضمن إحدى الفئات الـمذكورة أدناه:
الفئة أ: تصنيع الاجهزة الالكترونية والاتصالات والـمعلوماتية وتفرعاتها.
الفئة ب: التكنولوجيا الطبية وتفرعاتها.
الفئة ج: التكنولوجيا النظيفة وتفرعاتها.
الفئة د: مراكز الابحاث والتطوير وتفرعاتها.
إن الـمعيار الـمطلوب للـمشاريع الإستـثمارية في قطاع التكنولوجيا بغض النظر عن الـمنطقة الإستـثمارية والداخلة ضمن الفئات (أ، ب، ج) والـمشار اليها أعلاه هو توفير 10 فرص عمل جديدة في الـمشروع كحد أدنى.
* يجب ان لا تقل نسبة العمالة الـماهرة عن 60% من مجمل فرص العمل التي يوفرها الـمشروع.
* يجب على الـمشروع ان يخصص 3% من قيمة مبيعاته السنوية لاعمال البحث والتطوير.
الـمنطقة الاستثمارية
فرص العمل
الفئة د: مراكز الابحاث والتطوير
الـمنطقة «أ» و«ب» و«ج»
5 فرص عمل
* شروط إضافية للفئة «د»
* بالإضافة الى الشروط الواردة أعلاه والخاصة بقطاع التكنولوجيا على الـمستـثمر أن يـبرز اتفاقيات الشراكة مع مؤسسات التعليم العالي و/أو الـمستشفيات و/أو الـمراكز الطبية و/أو الشركات العالـمية و/أو مراكز بحوث أخرى أو براءة اختراع الـمسجلة عالـميا وذلك حصرا بالنسبة للـمشاريع الخاصة بالبحث والتطوير.
تحـدد الـمـشـاريـع التي تـقـع ضـمـن فـئـة مراكز الأبحاث والتطوير والتي تشملها أحكام (القانون رقم 360 تاريخ 16/08/2001 وتعديلاته )تشجيع الاستثمار في لبنان وفق التعريف الوارد في لائحة مشاريع التكنولوجيا والـمعلوماتية الصادرة بناء على الـمادة 14 من القانون الـمذكور.
5 ــ قطاع الاتصالات:
يجب أن تـندرج الـمشاريع الاستـثمارية في قطاع الاتصالات، الراغبة في الاستفادة من أحكام القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 وتعديلاته (تشجيع الاستثمارات في لبنان) ضمن الفئات التالية:
ــ الفئة أ: مراكز الاتصالات،
ــ الفئة ب: مشاريع الاتصالات الأخرى (وفق لائحة مشاريع الاتصالات التي يحددها مجلس إدارة الـمؤسسة)،
ــ إن الـمعيار الـمطلوبة للفـئات (أ، ب) التي تقع تحت قطاع الاتصالات والـمشار اليها أعلاه هو توفير 20 فرصة عمل في الـمشروع كحد أدنى وذلك بغض النظر عن مكان إنشائها بحيث تعتبر كامل الأراضي اللبنانية ضمن الفئة ــ ج.
6 ــ قطاع الـمعلوماتية:
يجب أن تـندرج الـمشاريع الاستـثمارية في قطاع الـمعلوماتية، والتي ترد في لائحة مشاريع التكنولوجيا والـمعلوماتية التي تصدر بموجب مراسيم بناء على الـمادة 14 من قانون رقم 360 تاريخ 16/08/2001 وتعديلاته (تشجيع الاستثمار في لبنان) ضمن إحدى الفئات الـمذكورة أدناه:
* فئة أ: ناشرو برامج الكمبيوتر.
* فئة ب: تصميم وتخطيط أنظمة الكمبيوتر.
* فئة ج: خدمات الـمعلوماتية والإقتصاد الرقمي.
* يجب أن يؤمن الـمشروع الاستـثماري في قطاع الـمعلوماتية وفي كافة الفئات حدا أدنى من الوظائف لا يقل عن 5 فرص عمل جديدة.
* يجب أن لا تقل نسبة العمالة الـماهرة عن 60% من مجمل فرص العمل التي يوفرها الـمشروع.
7 ــ قطاع الاعلام:
يجب أن تندرج الـمشاريع الاستثمارية في قطاع الاعلام، الراغبة في الاستفادة من أحكام القانون رقم 360/2001 ضمن الفئات الـمذكورة أدناه:
الفئة أ: مشاريع إعلامية لاسيما الـمتعلقة بالانتاج وما بعد الانتاج والتسجيل والنشر.
الفئة ب: البث التلفزيوني الأرضي والفضائي.
يجب ألا يقل حجم الاستثمار أو عدد فرص العمل الجديدة التي يؤمنها الـمشروع الاستثماري في قطاع الإعلام تبعا لكل فئة عن الحد الأدنى الـمحدد في الجدول التالي:
الـمنطقة الاستثمارية
عدد فرص العمل
الفئة أ مشاريع إعلامية لاسيما الـمتعلقة بالانتاج وما بعد الانتاج والتسجيل والنشر
الـمنطقة «أ» و«ب» و«ج»
الـمنطقة الاستثمارية
حجم الاستثمار(دولار أمريكي)
الفئة ب: البث التلفزيوني الأرضي والفضائي
الـمنطقة أ
الـمنطقة ب
الـمنطقة ج
8 ــ مناطق إستثمارية متخصصة في قطاعات الصناعة والتصنيع الزراعي والسياحة والاعلام والتكنولوجيا والاتصالات والـمعلوماتية والـمشاريع التي تقع ضمنها هي الـمناطق التي يملكها وينشـئها ويطورها ومن ثم يديرها الـمستـثمر بهدف إستقطاب عدة مشاريع استـثمارية اليها في قطاعات الإعلام و/أو التكنولوجيا و/أو الاتصالات و/أو الـمعلوماتية و/أو الصناعة و/أو التصنيع الزراعي و/أو السياحة والقطاعات الـمساندة اضافة الى توفير البنية التحتية والخدمات اللازمة طيلة فترة خضوع مشروعها لأحكام القانون رقم 360 تاريخ 16/08/2001 وتعديلاته (تشجيع الإستثمار في لبنان) والتي يجب ألا يقل حجم الإستـثمارات فيها تبعا لـموقعا الجغرافي بموجب الـمراسيم التطبيقية للقانون الـمذكور عن:
الـمنطقة الاستثمارية
حجم الاستثمار(دولار أميركي)
الفئة
الـمنطقة أ
الـمنطقة ب
الـمنطقة ج
تستفيد الـمشاريع الإستـثمارية في القطاعات الـمشمولة بأحكام القانون رقم 360/2001 الـمنوي إنشاؤها ضمن الـمناطق الإستثمارية الـمتخصصة من إعفاءات وحوافز هذا القانون على أن تخفض الـمعايير الخاصة لكل مشروع إستثماري ضمن أي قطاع محدد أعلاه بنسبة 50%.
400.000
250.000
100.000
20
10
7
500.000
1.000.000
250.000
5
4.000.000
3.000.000
2.000.000
10,000,000
6,000,000
3,000,000
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
يعتمد مجلس ادارة الـمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان في إخضاع الـمشروع الاستثماري للقانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 (قانون تشجيع الاستثمارات في لبنان) وافادته من الحوافز الـمنصوص عليها في الـمواد 11 و12 و13 و14 منه للأسس والـمعايير التالية:
أ. القطاع الذي ينتمي اليه الـمشروع:
يشترط أن يندرج الـمشروع الاستثماري ضمن أحد القطاعات التالية: الزراعة، التصنيع الزراعي، الصناعة، السياحة، التكنولوجيا، الـمعلوماتية، الاتصالات، الإعلام، وفقا للفئات والتصنيفات الواردة في هذا الـمرسوم.
ب. الـمنطقة الاستثمارية التي سيقام فيها الـمشروع
وقوع الـمشروع الإستثماري ضمن الـمناطق الاستثمارية وفقا للتقسيم الجغرافي الـمنصوص عليه في القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان) وتعديلاته والصادر في مراسيمه التطبيقية.
ج. أثر الـمشروع الاستثماري على البيئة وعلى استدامة الـموارد الطبيعية.
د. الأثر الاقتصادي والاجتماعي للـمشروع.
هـ. توافق الـمشروع مع أولويات الحكومة وسياستها الإنمائية.
و. الـمحافظة على العمالة الوطنية.
ز. معايير الجودة.
يمكن للـمؤسسة إلزام الـمشروع بالحصول على شهادات الجودة تحدد كل قطاع، وفقا لطبيعة الـمشروع موضوع الطلب ووفق شروط تحدد بناء على قرار يتخذه مجلس ادارة الـمؤسسة.
ح. حجم الاستثمار.
يتكون حجم الإستثمار من العناصر الـمنصوص عليها في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم، ويجب ألا يقل عن الحد الادنى الخاص بكل قطاع من القطاعات الـمعددة في الفقرة «أ» من هذه الـمادة وفقا لـما يلي:
1 ــ قطاع الزراعة:
يجب أن تندرج الـمشاريع الاستثمارية في قطاع الزراعة، الراغبة في الاستفادة من أحكام القانون رقم 360/2001 ضمن احدى الفـئـتين التاليتين:
الفئة أ: مشاريع زراعية نباتية ومزارع تربية الحيوانات والطيور والأسماك.
الفئة ب: مراكز التوضيب والتخزين والتبريد.
يجب ألا يقل حجم الاستثمار في الـمشروع الاستثماري في قطاع الزراعة تبعا لكل فئة عن الحد الأدنى الـمحدد في الجدول التالي:
الـمنطقة الاستثمارية
حجم الاستثمار (دولار أميركي)
الفئة أ: مشاريع زراعية نباتية ومزارع تربية الحيوانات والطيور والأسماك
الـمنطقة أ
الـمنطقة ب
الـمنطقة ج
الفئة ب: مراكز التوضيب والتخزين والتبريد
(عدد فرص العمل)
الـمنطقة أ
الـمنطقة ب
الـمنطقة ج
على الـمشاريـع في قطاع الزراعة الداخلة ضمن الفئـتين الـمذكورتين أعلاه أن تحصل على أحد شهادات الجودة مثل (ISO 22000, HCCP, BRC) على سبيل الذكر لا الحصر وذلك خلال السنوات الأربعة الأولى من بدء مباشرة الإستثمار.
2 ــ القطاع الصناعي وقطاع التصنيع الزراعي
يجب أن تـندرج الـمشاريع الاستثمارية في القطاع الصناعي وقطاع التصنيع الزراعي، ضمن احدى الفـئـتين التاليتين:
الفئة أ ــ
تشمل الصناعات التي تندرج ضمن الفئات الـمذكورة أدناه وتفرعاتها وما يندرج تحتها من نشاطات صناعية في جدول تصنيف الـمؤسسات الصناعية الصادر عن وزارة الصناعة وأي تعديلات تطرأ عليها.
* صناعة الـمواد الغذائية.
* الـمنتجات النسيجية.
* صناعة الـملابس والـمواد وصبغ الفرو.
* صناعة الجلود.
* صناعة الـمفروشات والخشب.
* الصناعات الكيماوية
* صناعة أدوات وتجهيزات مختلفة.
* صناعة الآلات (الـماكينات).
* صناعة عائدة للـمواصلات.
الفئة ب ــ
تشمل الصناعات التي تـندرج ضمن الفئات الـمذكورة أدناه وتفرعاتها وما يندرج تحتها من نشاطات صناعية في جدول تصنيف الـمؤسسات الصناعية الصادر عن وزارة الصناعة وأي تعديلات تطرأ عليها.
* منتجات التبغ.
* صناعة الورق.
* النشر والطباعة ووسائل الإعلان.
* صناعة الـمطاط والبلاستيك.
* صناعة مواد البناء.
* صناعة الـمعادن الاولية.
* الـمنتجات الـمعدنية والكهربائية الفنية.
* انتاج آلات ومعدات كهربائية مختلفة.
* النقل.
* إعادة تصنيع.
الفئة ج ــ صناعات استراتيجية تهدف لتحقيق الإكتفاء الذاتي.
تشمل الصناعات التي تـندرج ضمن الفئات الـمذكورة أدناه وتفرعاتها وما يندرج تحتها من نشاطات صناعية في جدول تصنيف الـمؤسسات الصناعية الصادر عن وزارة الصناعة وأي تعديلات تطرأ عليها
ــ صناعة الأدوية.
ــ صناعة الـمواد الصيدلانية.
ــ صناعة الـمستلزمات والـمعدات الطبية.
ــ الـمبيدات.
ــ الأسمدة.
يستـثـنى من هذه الفئات الـمشاريع الواردة ضمن لائحة الـمعلوماتية والتكنولوجيا التي تصدر بموجب مراسيم تطبيقية عملا بالـمادة 14 من القانون رقم 360 تاريخ 16/08/2001 وتعديلاته (تشجيع الاستثمارات في لبنان) التي تخضع لـمعايير خاصة بها وفقا لـما هو وارد في هذا الـمرسوم.
يجب ألا يقل حجم الاستثمار في الـمشروع الاستثماري في قطاع الصناعة وقطاع التصنيع الزراعي عن الحد الأدنى الـمحدد في الجدول التالي:
الـمنطقة الاستثمارية
حجم الاستثمار (دولار أميركي)
الفئة أ:
الـمنطقة «أ» و«ب» و«ج»
الفئة ب:
الـمنطقة «أ» و«ب» و«ج»
الفئة ج
الـمنطقة «أ» و«ب» و«ج»
على الـمشروع الاستثماري ان يحصل على أحد شهادات الجودة مثل (Good Manufacturin Practices) (GMP) or ISO) على سبيل الذكر لا الحصر وذلك خلال السنوات الأربعة الأولى من بدء مباشرة الاستثمار.
3 ــ قطاع السياحة:
يجب أن تندرج الـمشاريع الاستثمارية في قطاع السياحة، ضمن الفئات الـمذكورة أدناه:
الفئة أ: مراكز الـمعارض والـمؤتمرات والسياحة الإستشفائية والـمشاريع السياحية الأخرى.
الفئة ب: فنادق وشقق مفروشة.
الفئة ج: فنادق بيئية.
يجب ألا يقل حجم الاستثمار في الـمشروع الاستثماري في قطاع السياحة تبعا لكل فئة عن الحد الأدنى الـمحدد في الجدول التالي:
الـمنطقة الاستثمارية
حجم الاستثمار(دولار أميركي)
الفئة أ: مراكز الـمعارض والـمؤتمرات والسياحة الإستشفائية والـمشاريع السياحية الأخرى بإستثناء الفنادق والشقق مفروشة
الـمنطقة أ
4.000.000 + 10 فرص عمل
الـمنطقة ب
2.500.000 + 5 فرص عمل
الـمنطقة ج
1.500.000 + 5 فرص عمل
الفئة ب: فنادق وشقق مفروشة من كل الفئات
الـمنطقة أ
2.000.000 + 10 + 10 فرص عمل
الـمنطقة ب
1.000.000 +5 فرص عمل
الـمنطقة ج
400.000 + 5 فرص عمل
الفئة ج: فنادق بيئية
الـمنطقة أ
1.500.000 + 10 فرص عمل
الـمنطقة ب
700.000 + 3 فرص عمل
الـمنطقة ج
300.000 + 3 فرص عمل
4 ــ قطاع التكنولوجيا:
يجب أن تـندرج الـمشاريع الاستـثمارية في قطاع التكنولوجيا، والتي ترد في لائحة مشاريع التكنولوجيا والـمعلوماتية التي تصدر بموجب مراسيم بناء على الـمادة 14 من قانون رقم 360 تاريخ 16/08/2001 وتعديلاته (تشجيع الاستثمار في لبنان) ضمن إحدى الفئات الـمذكورة أدناه:
الفئة أ: تصنيع الاجهزة الالكترونية والاتصالات والـمعلوماتية وتفرعاتها.
الفئة ب: التكنولوجيا الطبية وتفرعاتها.
الفئة ج: التكنولوجيا النظيفة وتفرعاتها.
الفئة د: مراكز الابحاث والتطوير وتفرعاتها.
إن الـمعيار الـمطلوب للـمشاريع الإستـثمارية في قطاع التكنولوجيا بغض النظر عن الـمنطقة الإستـثمارية والداخلة ضمن الفئات (أ، ب، ج) والـمشار اليها أعلاه هو توفير 10 فرص عمل جديدة في الـمشروع كحد أدنى.
* يجب ان لا تقل نسبة العمالة الـماهرة عن 60% من مجمل فرص العمل التي يوفرها الـمشروع.
* يجب على الـمشروع ان يخصص 3% من قيمة مبيعاته السنوية لاعمال البحث والتطوير.
الـمنطقة الاستثمارية
فرص العمل
الفئة د: مراكز الابحاث والتطوير
الـمنطقة «أ» و«ب» و«ج»
5 فرص عمل
* شروط إضافية للفئة «د»
* بالإضافة الى الشروط الواردة أعلاه والخاصة بقطاع التكنولوجيا على الـمستـثمر أن يـبرز اتفاقيات الشراكة مع مؤسسات التعليم العالي و/أو الـمستشفيات و/أو الـمراكز الطبية و/أو الشركات العالـمية و/أو مراكز بحوث أخرى أو براءة اختراع الـمسجلة عالـميا وذلك حصرا بالنسبة للـمشاريع الخاصة بالبحث والتطوير.
تحـدد الـمـشـاريـع التي تـقـع ضـمـن فـئـة مراكز الأبحاث والتطوير والتي تشملها أحكام (القانون رقم 360 تاريخ 16/08/2001 وتعديلاته )تشجيع الاستثمار في لبنان وفق التعريف الوارد في لائحة مشاريع التكنولوجيا والـمعلوماتية الصادرة بناء على الـمادة 14 من القانون الـمذكور.
5 ــ قطاع الاتصالات:
يجب أن تـندرج الـمشاريع الاستـثمارية في قطاع الاتصالات، الراغبة في الاستفادة من أحكام القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 وتعديلاته (تشجيع الاستثمارات في لبنان) ضمن الفئات التالية:
ــ الفئة أ: مراكز الاتصالات،
ــ الفئة ب: مشاريع الاتصالات الأخرى (وفق لائحة مشاريع الاتصالات التي يحددها مجلس إدارة الـمؤسسة)،
ــ إن الـمعيار الـمطلوبة للفـئات (أ، ب) التي تقع تحت قطاع الاتصالات والـمشار اليها أعلاه هو توفير 20 فرصة عمل في الـمشروع كحد أدنى وذلك بغض النظر عن مكان إنشائها بحيث تعتبر كامل الأراضي اللبنانية ضمن الفئة ــ ج.
6 ــ قطاع الـمعلوماتية:
يجب أن تـندرج الـمشاريع الاستـثمارية في قطاع الـمعلوماتية، والتي ترد في لائحة مشاريع التكنولوجيا والـمعلوماتية التي تصدر بموجب مراسيم بناء على الـمادة 14 من قانون رقم 360 تاريخ 16/08/2001 وتعديلاته (تشجيع الاستثمار في لبنان) ضمن إحدى الفئات الـمذكورة أدناه:
* فئة أ: ناشرو برامج الكمبيوتر.
* فئة ب: تصميم وتخطيط أنظمة الكمبيوتر.
* فئة ج: خدمات الـمعلوماتية والإقتصاد الرقمي.
* يجب أن يؤمن الـمشروع الاستـثماري في قطاع الـمعلوماتية وفي كافة الفئات حدا أدنى من الوظائف لا يقل عن 5 فرص عمل جديدة.
* يجب أن لا تقل نسبة العمالة الـماهرة عن 60% من مجمل فرص العمل التي يوفرها الـمشروع.
7 ــ قطاع الاعلام:
يجب أن تندرج الـمشاريع الاستثمارية في قطاع الاعلام، الراغبة في الاستفادة من أحكام القانون رقم 360/2001 ضمن الفئات الـمذكورة أدناه:
الفئة أ: مشاريع إعلامية لاسيما الـمتعلقة بالانتاج وما بعد الانتاج والتسجيل والنشر.
الفئة ب: البث التلفزيوني الأرضي والفضائي.
يجب ألا يقل حجم الاستثمار أو عدد فرص العمل الجديدة التي يؤمنها الـمشروع الاستثماري في قطاع الإعلام تبعا لكل فئة عن الحد الأدنى الـمحدد في الجدول التالي:
الـمنطقة الاستثمارية
عدد فرص العمل
الفئة أ مشاريع إعلامية لاسيما الـمتعلقة بالانتاج وما بعد الانتاج والتسجيل والنشر
الـمنطقة «أ» و«ب» و«ج»
الـمنطقة الاستثمارية
حجم الاستثمار(دولار أمريكي)
الفئة ب: البث التلفزيوني الأرضي والفضائي
الـمنطقة أ
الـمنطقة ب
الـمنطقة ج
8 ــ مناطق إستثمارية متخصصة في قطاعات الصناعة والتصنيع الزراعي والسياحة والاعلام والتكنولوجيا والاتصالات والـمعلوماتية والـمشاريع التي تقع ضمنها هي الـمناطق التي يملكها وينشـئها ويطورها ومن ثم يديرها الـمستـثمر بهدف إستقطاب عدة مشاريع استـثمارية اليها في قطاعات الإعلام و/أو التكنولوجيا و/أو الاتصالات و/أو الـمعلوماتية و/أو الصناعة و/أو التصنيع الزراعي و/أو السياحة والقطاعات الـمساندة اضافة الى توفير البنية التحتية والخدمات اللازمة طيلة فترة خضوع مشروعها لأحكام القانون رقم 360 تاريخ 16/08/2001 وتعديلاته (تشجيع الإستثمار في لبنان) والتي يجب ألا يقل حجم الإستـثمارات فيها تبعا لـموقعا الجغرافي بموجب الـمراسيم التطبيقية للقانون الـمذكور عن:
الـمنطقة الاستثمارية
حجم الاستثمار(دولار أميركي)
الفئة
الـمنطقة أ
الـمنطقة ب
الـمنطقة ج
تستفيد الـمشاريع الإستـثمارية في القطاعات الـمشمولة بأحكام القانون رقم 360/2001 الـمنوي إنشاؤها ضمن الـمناطق الإستثمارية الـمتخصصة من إعفاءات وحوافز هذا القانون على أن تخفض الـمعايير الخاصة لكل مشروع إستثماري ضمن أي قطاع محدد أعلاه بنسبة 50%.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 9704 تاريخ 07/07/2022, article 1, 21/07/2022
عدّلت الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 9311 تاريخ 21/12/2002 لتصبح على الشكل التالي:
يعتمد مجلس ادارة الـمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان في إخضاع الـمشروع الاستثماري للقانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 (قانون تشجيع الاستثمارات في لبنان) وافادته من الحوافز الـمنصوص عليها في الـمواد 11 و12 و13 و14 منه للأسس والـمعايير التالية:
أ. القطاع الذي ينتمي اليه الـمشروع:
يشترط أن يندرج الـمشروع الاستثماري ضمن أحد القطاعات التالية: الزراعة، التصنيع الزراعي، الصناعة، السياحة، التكنولوجيا، الـمعلوماتية، الاتصالات، الإعلام، وفقا للفئات والتصنيفات الواردة في هذا الـمرسوم.
ب. الـمنطقة الاستثمارية التي سيقام فيها الـمشروع
وقوع الـمشروع الإستثماري ضمن الـمناطق الاستثمارية وفقا للتقسيم الجغرافي الـمنصوص عليه في القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان) وتعديلاته والصادر في مراسيمه التطبيقية.
ج. أثر الـمشروع الاستثماري على البيئة وعلى استدامة الـموارد الطبيعية.
د. الأثر الاقتصادي والاجتماعي للـمشروع.
هـ. توافق الـمشروع مع أولويات الحكومة وسياستها الإنمائية.
و. الـمحافظة على العمالة الوطنية.
ز. معايير الجودة.
يمكن للـمؤسسة إلزام الـمشروع بالحصول على شهادات الجودة تحدد كل قطاع، وفقا لطبيعة الـمشروع موضوع الطلب ووفق شروط تحدد بناء على قرار يتخذه مجلس ادارة الـمؤسسة.
ح. حجم الاستثمار.
يتكون حجم الإستثمار من العناصر الـمنصوص عليها في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم، ويجب ألا يقل عن الحد الادنى الخاص بكل قطاع من القطاعات الـمعددة في الفقرة «أ» من هذه الـمادة وفقا لـما يلي:
1 ــ قطاع الزراعة:
يجب أن تندرج الـمشاريع الاستثمارية في قطاع الزراعة، الراغبة في الاستفادة من أحكام القانون رقم 360/2001 ضمن احدى الفـئـتين التاليتين:
الفئة أ: مشاريع زراعية نباتية ومزارع تربية الحيوانات والطيور والأسماك.
الفئة ب: مراكز التوضيب والتخزين والتبريد.
يجب ألا يقل حجم الاستثمار في الـمشروع الاستثماري في قطاع الزراعة تبعا لكل فئة عن الحد الأدنى الـمحدد في الجدول التالي:
الـمنطقة الاستثمارية
حجم الاستثمار (دولار أميركي)
الفئة أ: مشاريع زراعية نباتية ومزارع تربية الحيوانات والطيور والأسماك
الـمنطقة أ
الـمنطقة ب
الـمنطقة ج
الفئة ب: مراكز التوضيب والتخزين والتبريد
(عدد فرص العمل)
الـمنطقة أ
الـمنطقة ب
الـمنطقة ج
على الـمشاريـع في قطاع الزراعة الداخلة ضمن الفئـتين الـمذكورتين أعلاه أن تحصل على أحد شهادات الجودة مثل (ISO 22000, HCCP, BRC) على سبيل الذكر لا الحصر وذلك خلال السنوات الأربعة الأولى من بدء مباشرة الإستثمار.
2 ــ القطاع الصناعي وقطاع التصنيع الزراعي
يجب أن تـندرج الـمشاريع الاستثمارية في القطاع الصناعي وقطاع التصنيع الزراعي، ضمن احدى الفـئـتين التاليتين:
الفئة أ ــ
تشمل الصناعات التي تندرج ضمن الفئات الـمذكورة أدناه وتفرعاتها وما يندرج تحتها من نشاطات صناعية في جدول تصنيف الـمؤسسات الصناعية الصادر عن وزارة الصناعة وأي تعديلات تطرأ عليها.
* صناعة الـمواد الغذائية.
* الـمنتجات النسيجية.
* صناعة الـملابس والـمواد وصبغ الفرو.
* صناعة الجلود.
* صناعة الـمفروشات والخشب.
* الصناعات الكيماوية
* صناعة أدوات وتجهيزات مختلفة.
* صناعة الآلات (الـماكينات).
* صناعة عائدة للـمواصلات.
الفئة ب ــ
تشمل الصناعات التي تـندرج ضمن الفئات الـمذكورة أدناه وتفرعاتها وما يندرج تحتها من نشاطات صناعية في جدول تصنيف الـمؤسسات الصناعية الصادر عن وزارة الصناعة وأي تعديلات تطرأ عليها.
* منتجات التبغ.
* صناعة الورق.
* النشر والطباعة ووسائل الإعلان.
* صناعة الـمطاط والبلاستيك.
* صناعة مواد البناء.
* صناعة الـمعادن الاولية.
* الـمنتجات الـمعدنية والكهربائية الفنية.
* انتاج آلات ومعدات كهربائية مختلفة.
* النقل.
* إعادة تصنيع.
الفئة ج ــ صناعات استراتيجية تهدف لتحقيق الإكتفاء الذاتي.
تشمل الصناعات التي تـندرج ضمن الفئات الـمذكورة أدناه وتفرعاتها وما يندرج تحتها من نشاطات صناعية في جدول تصنيف الـمؤسسات الصناعية الصادر عن وزارة الصناعة وأي تعديلات تطرأ عليها
ــ صناعة الأدوية.
ــ صناعة الـمواد الصيدلانية.
ــ صناعة الـمستلزمات والـمعدات الطبية.
ــ الـمبيدات.
ــ الأسمدة.
يستـثـنى من هذه الفئات الـمشاريع الواردة ضمن لائحة الـمعلوماتية والتكنولوجيا التي تصدر بموجب مراسيم تطبيقية عملا بالـمادة 14 من القانون رقم 360 تاريخ 16/08/2001 وتعديلاته (تشجيع الاستثمارات في لبنان) التي تخضع لـمعايير خاصة بها وفقا لـما هو وارد في هذا الـمرسوم.
يجب ألا يقل حجم الاستثمار في الـمشروع الاستثماري في قطاع الصناعة وقطاع التصنيع الزراعي عن الحد الأدنى الـمحدد في الجدول التالي:
الـمنطقة الاستثمارية
حجم الاستثمار (دولار أميركي)
الفئة أ:
الـمنطقة «أ» و«ب» و«ج»
الفئة ب:
الـمنطقة «أ» و«ب» و«ج»
الفئة ج
الـمنطقة «أ» و«ب» و«ج»
على الـمشروع الاستثماري ان يحصل على أحد شهادات الجودة مثل (Good Manufacturin Practices) (GMP) or ISO) على سبيل الذكر لا الحصر وذلك خلال السنوات الأربعة الأولى من بدء مباشرة الاستثمار.
3 ــ قطاع السياحة:
يجب أن تندرج الـمشاريع الاستثمارية في قطاع السياحة، ضمن الفئات الـمذكورة أدناه:
الفئة أ: مراكز الـمعارض والـمؤتمرات والسياحة الإستشفائية والـمشاريع السياحية الأخرى.
الفئة ب: فنادق وشقق مفروشة.
الفئة ج: فنادق بيئية.
يجب ألا يقل حجم الاستثمار في الـمشروع الاستثماري في قطاع السياحة تبعا لكل فئة عن الحد الأدنى الـمحدد في الجدول التالي:
الـمنطقة الاستثمارية
حجم الاستثمار(دولار أميركي)
الفئة أ: مراكز الـمعارض والـمؤتمرات والسياحة الإستشفائية والـمشاريع السياحية الأخرى بإستثناء الفنادق والشقق مفروشة
الـمنطقة أ
4.000.000 + 10 فرص عمل
الـمنطقة ب
2.500.000 + 5 فرص عمل
الـمنطقة ج
1.500.000 + 5 فرص عمل
الفئة ب: فنادق وشقق مفروشة من كل الفئات
الـمنطقة أ
2.000.000 + 10 + 10 فرص عمل
الـمنطقة ب
1.000.000 +5 فرص عمل
الـمنطقة ج
400.000 + 5 فرص عمل
الفئة ج: فنادق بيئية
الـمنطقة أ
1.500.000 + 10 فرص عمل
الـمنطقة ب
700.000 + 3 فرص عمل
الـمنطقة ج
300.000 + 3 فرص عمل
4 ــ قطاع التكنولوجيا:
يجب أن تـندرج الـمشاريع الاستـثمارية في قطاع التكنولوجيا، والتي ترد في لائحة مشاريع التكنولوجيا والـمعلوماتية التي تصدر بموجب مراسيم بناء على الـمادة 14 من قانون رقم 360 تاريخ 16/08/2001 وتعديلاته (تشجيع الاستثمار في لبنان) ضمن إحدى الفئات الـمذكورة أدناه:
الفئة أ: تصنيع الاجهزة الالكترونية والاتصالات والـمعلوماتية وتفرعاتها.
الفئة ب: التكنولوجيا الطبية وتفرعاتها.
الفئة ج: التكنولوجيا النظيفة وتفرعاتها.
الفئة د: مراكز الابحاث والتطوير وتفرعاتها.
إن الـمعيار الـمطلوب للـمشاريع الإستـثمارية في قطاع التكنولوجيا بغض النظر عن الـمنطقة الإستـثمارية والداخلة ضمن الفئات (أ، ب، ج) والـمشار اليها أعلاه هو توفير 10 فرص عمل جديدة في الـمشروع كحد أدنى.
* يجب ان لا تقل نسبة العمالة الـماهرة عن 60% من مجمل فرص العمل التي يوفرها الـمشروع.
* يجب على الـمشروع ان يخصص 3% من قيمة مبيعاته السنوية لاعمال البحث والتطوير.
الـمنطقة الاستثمارية
فرص العمل
الفئة د: مراكز الابحاث والتطوير
الـمنطقة «أ» و«ب» و«ج»
5 فرص عمل
* شروط إضافية للفئة «د»
* بالإضافة الى الشروط الواردة أعلاه والخاصة بقطاع التكنولوجيا على الـمستـثمر أن يـبرز اتفاقيات الشراكة مع مؤسسات التعليم العالي و/أو الـمستشفيات و/أو الـمراكز الطبية و/أو الشركات العالـمية و/أو مراكز بحوث أخرى أو براءة اختراع الـمسجلة عالـميا وذلك حصرا بالنسبة للـمشاريع الخاصة بالبحث والتطوير.
تحـدد الـمـشـاريـع التي تـقـع ضـمـن فـئـة مراكز الأبحاث والتطوير والتي تشملها أحكام (القانون رقم 360 تاريخ 16/08/2001 وتعديلاته )تشجيع الاستثمار في لبنان وفق التعريف الوارد في لائحة مشاريع التكنولوجيا والـمعلوماتية الصادرة بناء على الـمادة 14 من القانون الـمذكور.
5 ــ قطاع الاتصالات:
يجب أن تـندرج الـمشاريع الاستـثمارية في قطاع الاتصالات، الراغبة في الاستفادة من أحكام القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 وتعديلاته (تشجيع الاستثمارات في لبنان) ضمن الفئات التالية:
ــ الفئة أ: مراكز الاتصالات،
ــ الفئة ب: مشاريع الاتصالات الأخرى (وفق لائحة مشاريع الاتصالات التي يحددها مجلس إدارة الـمؤسسة)،
ــ إن الـمعيار الـمطلوبة للفـئات (أ، ب) التي تقع تحت قطاع الاتصالات والـمشار اليها أعلاه هو توفير 20 فرصة عمل في الـمشروع كحد أدنى وذلك بغض النظر عن مكان إنشائها بحيث تعتبر كامل الأراضي اللبنانية ضمن الفئة ــ ج.
6 ــ قطاع الـمعلوماتية:
يجب أن تـندرج الـمشاريع الاستـثمارية في قطاع الـمعلوماتية، والتي ترد في لائحة مشاريع التكنولوجيا والـمعلوماتية التي تصدر بموجب مراسيم بناء على الـمادة 14 من قانون رقم 360 تاريخ 16/08/2001 وتعديلاته (تشجيع الاستثمار في لبنان) ضمن إحدى الفئات الـمذكورة أدناه:
* فئة أ: ناشرو برامج الكمبيوتر.
* فئة ب: تصميم وتخطيط أنظمة الكمبيوتر.
* فئة ج: خدمات الـمعلوماتية والإقتصاد الرقمي.
* يجب أن يؤمن الـمشروع الاستـثماري في قطاع الـمعلوماتية وفي كافة الفئات حدا أدنى من الوظائف لا يقل عن 5 فرص عمل جديدة.
* يجب أن لا تقل نسبة العمالة الـماهرة عن 60% من مجمل فرص العمل التي يوفرها الـمشروع.
7 ــ قطاع الاعلام:
يجب أن تندرج الـمشاريع الاستثمارية في قطاع الاعلام، الراغبة في الاستفادة من أحكام القانون رقم 360/2001 ضمن الفئات الـمذكورة أدناه:
الفئة أ: مشاريع إعلامية لاسيما الـمتعلقة بالانتاج وما بعد الانتاج والتسجيل والنشر.
الفئة ب: البث التلفزيوني الأرضي والفضائي.
يجب ألا يقل حجم الاستثمار أو عدد فرص العمل الجديدة التي يؤمنها الـمشروع الاستثماري في قطاع الإعلام تبعا لكل فئة عن الحد الأدنى الـمحدد في الجدول التالي:
الـمنطقة الاستثمارية
عدد فرص العمل
الفئة أ مشاريع إعلامية لاسيما الـمتعلقة بالانتاج وما بعد الانتاج والتسجيل والنشر
الـمنطقة «أ» و«ب» و«ج»
الـمنطقة الاستثمارية
حجم الاستثمار(دولار أمريكي)
الفئة ب: البث التلفزيوني الأرضي والفضائي
الـمنطقة أ
الـمنطقة ب
الـمنطقة ج
8 ــ مناطق إستثمارية متخصصة في قطاعات الصناعة والتصنيع الزراعي والسياحة والاعلام والتكنولوجيا والاتصالات والـمعلوماتية والـمشاريع التي تقع ضمنها هي الـمناطق التي يملكها وينشـئها ويطورها ومن ثم يديرها الـمستـثمر بهدف إستقطاب عدة مشاريع استـثمارية اليها في قطاعات الإعلام و/أو التكنولوجيا و/أو الاتصالات و/أو الـمعلوماتية و/أو الصناعة و/أو التصنيع الزراعي و/أو السياحة والقطاعات الـمساندة اضافة الى توفير البنية التحتية والخدمات اللازمة طيلة فترة خضوع مشروعها لأحكام القانون رقم 360 تاريخ 16/08/2001 وتعديلاته (تشجيع الإستثمار في لبنان) والتي يجب ألا يقل حجم الإستـثمارات فيها تبعا لـموقعا الجغرافي بموجب الـمراسيم التطبيقية للقانون الـمذكور عن:
الـمنطقة الاستثمارية
حجم الاستثمار(دولار أميركي)
الفئة
الـمنطقة أ
الـمنطقة ب
الـمنطقة ج
تستفيد الـمشاريع الإستـثمارية في القطاعات الـمشمولة بأحكام القانون رقم 360/2001 الـمنوي إنشاؤها ضمن الـمناطق الإستثمارية الـمتخصصة من إعفاءات وحوافز هذا القانون على أن تخفض الـمعايير الخاصة لكل مشروع إستثماري ضمن أي قطاع محدد أعلاه بنسبة 50%.