المقاييس والمواصفات اللبنانية

تنشأ في لبنان هيئة مستقلة للمقاييس والمواصفات تدعى (مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية) وتعرف دوليا بالتسمية المختصرة "ليبنور" بالاحرف اللاتينية.

تتولى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية وحدها وضع المقاييس والمواصفات الوطنية ونشرها وتعديلها ومنح حق استعمال شارة المطابقة للمقاييس والمواصفات .

تتناول المقاييس والمواصفات الوطنية- على سبيل المثال لا الحصر - القياسات والمصطلحات والرموز وتحديد النوعية للمنتجات والسلع وطرق الفحص والتحليل والاختبار واصول العمليات المهنية وقواعد الانشاءات الفنية.

المقاييس والمواصفات اللبنانية التي تقرها وتنشرها المؤسسة اختيارية مبدئيا ولكن لاعتبارات تتعلق بالسلامة العامة او الصحة العامة او المصلحة الوطنية وبناء على موافقة مجلس ادارة المؤسسة, واقتراح وزير الاقتصاد الوطني يمكن للحكومة ان تعطي لاي من المقاييس والمواصفات اللبنانية صفة الالزام القانوني بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

توضع المواصفات والمقاييس بناء على اقتراح احد اعضاء المجلس او احدى الجهات الخاصة او الاختصاصية المعنية او احدى وزارات الدولة وتناقش وتصاغ في لجان اختصاصية يؤلفها المجلس لهذا الغرض ثم تعرض على المجلس للموافقة حتى تصبح صالحة للنشر.

يعلن في الجريدة الرسمية عن صدور المواصفات والمقاييس اللبنانية متى اقترنت بموافقة مجلس المؤسسة وتعتبر مقاييس ومواصفات وطنية من تاريخ الاعلان عنها.

يحق لمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ان تقترح على مجلس الوزراء تطبيق صفة الالزام القانوني بالنسبة لمقاييس معينة.

يحق لمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية وضع مشاريع مقاييس ومواصفات وتعميمها دون ان تنشر رسميا وذلك بغية اختبار جدواها وصلاحها- توطئة لنشرها الرسمي واعتبارها مقاييس ومواصفات وطنية.

يحق لمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ان تجري التعديلات التي تراها مناسبة في اي من المقاييس والمواصفات الوطنية, ويكون ذلك بناء على اقتراح اللجان والهيئات المختصة او الجهات الرسمية المعنية بالامر. وينشر التعديل في الجريدة الرسمية.

يتألف مجلس ادارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية من:

- نقيب المهندسين في بيروت رئيسا.

- رئيس مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني.

- رئيس الدائرة الفنية في وزارة الاقتصاد الوطني.

- مندوب عن معهد الابحاث العلمية الزراعية في وزارة الزراعة.- - - اعضاء

- مندوب عن وزارة الصحة.

- مندوب عن غرف التجارة والصناعة في لبنان.

- مندوب عن اتحاد نقابتي المهندسين في لبنان.

- مندوب عن جمعية الصناعيين اللبنانيين اعضاء.

- مندوب عن معهد البحوث الصناعية.

تكون مهمة المجلس موزعة كما يلي:

أ - يضع المجلس نظامه الداخلي والمخطط العام لاعمال المؤسسة ومشروع موازنتها وتحديد الرسوم والاجور والبدلات التي يحق لها ان تستوفيها من اصحاب العلاقة ويشرف على النفقات والاعمال, على ان يخضع تنفيذ الموازنة وتعيين الحد الاعلى للرسوم لموافقة مجلس الوزراء.

ب - يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه او بناء لطلب اكثرية الاعضاء, ويحدد تعويض اعضاء المجلس على اساس الجلسة.

يؤمن معهد البحوث الصناعية مهام امانة سر المجلس لمدة ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا القانون ويعود للمجلس تعيين امانة السر بعد انقضاء هذه المدة.

تمول مؤسسة المواصفات والمقاييس اللبنانية من المواد الآتية:

أ - اعتماد سنوي في الموازنة العامة للدولة يحدد بطلب من المجلس .

ب - الرسوم المستوفاة عن الفحوص والبحوث ومنح شهادات المطابقة وريع الترخيص باستعمال شارة المطابقة للمقاييس والمواصفات الوطنية.

ج - رسوم اشتراكات سنوية في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.

د - ريع مبيعات منشورات المؤسسة.

هـ - منح ومساعدات خاصة.

(المصححة بقانون 5/12/62)

تضع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية شارة خاصة للدلالة على انطباق خصائص المنتجات والسلع الوطنية على المقاييس والمواصفات الوطنية, وتمنح حق استعمالها للراغبين في ذلك ضمن شروط تحددها المؤسسة وتشرف على حسن الاستعمال.

ويستخدم لهذه الشارة احد الشكلين التاليين او الاثنان معا:

ل ق مختصر العبارة "قياس لبناني" بالعربية

L N مختصر العبارة NORME LIBANAISE بالافرنسية مع ارزة.

تسجل الشارة بشكليها في لبنان وفقا للقوانين المرعية وتسجل في البلدان الاجنبية كلما دعت الضرورة وبقرار من المجلس .

استعمال الشارة من قبل المنتجين اللبنانيين او مصدري الحاصلات الزراعية اللبنانية اختياري ويمنح للراغب فيه بموجب تصريح من المؤسسة يتضمن الشروط والقواعد التي يجب التقيد بها.

تمنح تصاريح استعمال الشارة بعد التثبت من ان خصائص المنتجات او المواد المراد وضع الشارة عليها منطبقة على مقاييس ومواصفات وطنية تحدد النوعية والجودة وان طالب الاستعمال في وضع يمكنه من ضبط جودة منتجاته او مواده بصورة متواصلة.

تخضع المنتجات والمواد التي تحمل الشارة للتفتيش والمراقبة من قبل المؤسسة اما مباشرة او بواسطة هيئات او لجان اختصاصية تنتدبها المؤسسة لهذا الغرض .

تستوفي المؤسسة لحسابها رسما سنويا من الذين ترخص لهم باستعمال الشارة ويعين هذا الرسم في شهادة الترخيص .

يعتبر الترخيص باستعمال الشارة تعاقدا خاصا بين المرخص له ومؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية, وتسري عليه احكام القوانين العامة. ويعتبر بيع اي سلعة تحمل الشارة بمثابة تعهد من المرخص له باستعمال الشارة للمشتري بمطابقة السلعة للمواصفات التي وضعت لهذا الصنف . وتسري عليه كذلك احكام القوانين العامة.

لا تعتبر مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية مسؤولة في اي حال من الاحوال ولا تجاه اي جهة خاصة او رسمية وطنية او اجنبية عن اي عمل يتعلق باستخدام الشارة. فالمسؤول الوحيد هو الفريق المرخص له.

تراقب الادارات الرسمية المختصة بصفة عامة تطبيق المقاييس والمواصفات التي لها الصفة الاجبارية.

لا يجوز للادارات الرسمية ان تتخذ اي تدبير بمعزل عن المقاييس والمواصفات الوطنية او متعارض معها الا في الحالات التي نصت عليها المادة (24) من هذا القانون.

يحق للادارات الرسمية ان تطلب من المؤسسة درس مبررات رغبتها في عدم التقيد بالمقاييس والمواصفات الوطنية في دفاتر شروط مشترياتها وفي مشترياتها.

واذا وافقت المؤسسة على ذلك تعفى تلك الدفاتر والمشتريات من التقيد بالمقاييس والمواصفات الوطنية في كل حالة على حدة.

تمثل مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية لبنان دوليا في حقل المقاييس والمواصفات .

تطبق احكام قانون قمع الغش في جميع حالات المخالفة للمقاييس والمواصفات الالزامية.

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.