تنظيم المراقبة على تنفيذ الميزانية للبنان الكبير

يعد حاكم لبنان الكبير ميزانية الحكومة حسب انموذج القائمة التي يضعها القومسير العالي. وتعرض لفحص اللجنة الإدارية الذي يعد هذا الفحص أهم أعمالها:

مادة 2: بعد أن تفحص اللجنة مشروع الميزانية يعرضها الحاكم على القومسير العالي فيتحقق القومسير العالي من موازنة ذلك المشروع الحقيقية ونصه عن الموارد والاعتمادات اللازمة للديون المطلوب اداؤها ولحاجات دوائر الحكومة أو يستدرك ذلك إذا اضطرت الحاجة بأحكام خاصة ثم يوافق عليها بقرار يصدره.

مادة 3: يوافق على الميزانية وتوقف حساباتها فصلا فصلا. وتطبق عليها قاعدة التقسيم إلى فصول. ويجب أثناء تنفيذها أن يوافق على كل تحويل من فصل إلى آخر بالطرق نفسها التي يوافق فيها على الميزانية.

مادة 4: لا يجوز فيها إنشاء أو تعديل أو تحصيل أية أموال كانت أو فرض جبايات أو رسوم أو التزامات دون أن يكون النص الذي تذكر به كيفية أساسها وتحصيلها قد نال موافقة القومسير العالي عليه.

مادة 5: يتولى المستشار المالي لدولة لبنان الكبير تنفيذ الميزانية ويكلف مراقبة النفقات المقررة التي يدير حساباتها وفقا لتعليمات القومسير العالي.

مادة 6: النفقات هي اما دائمة أو عرضية. فالنفقات الدائمة تتكرر كل سنة طالما لا يعدل أمر جديد الأوامر السابقة التي اذنت بتلك النفقات (كالرواتب والأجور والتخصيصات ومصاريف التشريفات وإيجارات الخ) أما الثانية فهي تلك التي يقرر السند عينه الذي يأذن بها مدتها وقيدها في سنة أو عدة سنين مالية (مثل صفقات التوريدات والإيجارات والأشغال التي تمت مناقصتها الخ).

مادة 7: قبل أن تنفق النفقة العرضية أي قبل الشروع في انفاقها يجب أن يأذن بها الحاكم أو المأمور الذي ينتدبه الحاكم لهذا الغرض.

مادة 8: يبدي مراقب النفقات المقررة رأيه في مشاريع الميزانية وفي التحويلات وطلبات الاعتمادات الإضافية من كل نوع وفي اخطارات فتح حسابات خصوصية في الخزينة. وترسل هذه الآراء للقومسير العالي بواسطة حاكم لبنان الكبير في الوقت عينه الذي ترسل به مشاريع الميزانية أو تحاويل الحسابات وطلبات الاعتمادات الإضافية واخطارات فتح حسابات خصوصية في الخزينة.

مادة 9: كل إذن بصرف نفقات عرضية وكل مشروع قرارات أو أوامر أو عقود إيجارات أو صفقات واتفاقات الخ من شأنها انفاق نفقات جديدة أو تعديل استعمال الاعتمادات أو التخلي عن إيرادات مقررة يجب أن ترسل لمراقب النفقات المقررة لنيل رأيه وعلامته عليها قبل أن تعرض على السلطة التي لها صلاحية تقريرها للتوقيع عليها. وترسل هذه الآراء إجباريا مع المستند الذي يبين أسبابها إلى السلطة التي لها صلاحية التقرير النهائي. يتناول الفحص الذي تجريه دائرة المراقبة بشأن الاقتراحات المتعلقة بصرف نفقات تقييد النفقة ووجود اعتمادات وضبط التقرير وتطبيق الأنظمة الجاري العمل بها وفي الختام النتائج التي يمكن أن تجر الوسائل المنوى اجراؤها إليها في ما يختص ببنود أو فصول أخرى من الميزانية أو بالميزانيات المقبلة. لا يمكن للمستشار المالي أن يرفض اعطاء علامته إلا بعد بيان أسباب ذلك كتابيا. فإذا رفض إعطاء العلامة فالمستند الذي يوضح به سبب الرفض ورأي المستشار وقرار الحاكم يجب أن ترسل بلا امهال إلى القومسير العالي للبيان الواقع.

مادة 10: ألغيت كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا القرار.

مادة 11: على السكرتير العام ومدير المالية لدى القوميسارية العليا من جهة وحاكم لبنان الكبير والمستشار المالي من جهة أخرى تنفيذ هذا القرار. توقيع بيروت في 19 آب 1921 الإمضاء: غورو