المادة 48
للخزينة امتياز على الاموال المنتقلة الى كل مكلف يقدر الرسوم المفروضة عليه وفيما يتعلق بالعقارات يعفى هذا الامتياز من القيد في السجل العقاري ويأتي بعد الامتيازات الثلاثة المنصوص عليها في المادة 118 من القرار رقم 3339 تاريخ 12 تشرين الثاني سنة 1930