المادة 2
ان المحكمة اللبنانية او السورية ذات الصلاحية للنظر في الدعاوي المنصوص عليها في المادة السابقة هي مبدئيا محكمة المدعى عليه. تنظم شروط الدفع وفقا لقانون المكان الذي يدفع الدين فيه وفاقا للافاق المعقود. واذا لم يعين مكان الدفع في الاتفاق فيكون القانون الصالح قانون محل اقامة المديون عند عقد الموجب .