المادة 25
تعتبر الشركة المساهمة مالكة المصرف موضوع قرار وضع اليد منحلة نتيجة لهذا القرار.
وعلى الجمعية العمومية بناء على دعوة من مفوضي المراقبة ان تعين ثلاثة اشخاص يعملون بالاكثرية ويمثلون الشركة المساهمة المنحلة من اجل تصفية حقوقها في علاقاتها مع مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري ولها ان تختار احدهم لينضم الى اللجنة المكلفة بوضع الجردة التخمينية المنصوص عليها في المادة /30/ من هذا القانون.