بشأن المتاجرة بمواد البناء

مادة 1: ابتداء من نشر هذا القرار توضع تجارة مواد البناء المدرجة في الملحق رقم 1 تحت نظام مراقبة التوزيع

مادة 2: لا يجوز لاحد ان يستورد او يشتري او يبيع او يعطي برسم ضمانة مواد البناء المدرجة في الملحق رقم 1 بكميات تفوق طنا واحدا ولا ان يعقد عقدا او صكا ما يتعلق بهذه المواد بدون ان يحصل على ترخيص من المدير العام المعاون للاعاشة (المديرية الفنية) ضمن الشكل والشروط المنصوص عليها في النظام المتخذ تنفيذا لهذا القرار

مادة 3: يمكن ان يطلب من مستوردي مواد البناء ومن بائعي الجملة نصف الجملة والباعة والباعة بالمفرق ومن وكلاء ومأموري هؤلاء التجار ان يقدموا لمديرية الاعاشة الفنية جرودا دورية بكميات انواع مواد البناء الموجودة لديهم وكذلك جميع المعلومات او لاثباتات المتعلقة بتجارتهم واللازمة لافادة مديرية الاعاشة الفنية

مادة 4: على كل تاجر من تجار مواد البناء يبيع الاهالي سنويا اكثر من 60 طنا متريا من الحديد امبروم للباتون او من جسور الحديد I P N ان يقدم تصريحا لمديرية الاعاشة الفنية في مهلة 15 يوما ابتداء من نشر هذا القرار عن عدد الطنات التي استهلكت في تجارته في سنتي 1937 و 1938 وفي الاشهر الستة الاولى من سنة 1939

مادة 5: كل من اشترى او باع او حاول ان يشتري او ان يبيع بدون ترخيص كمية من مواد البناء المذكورة في الملحق رقم 1 لهذا القرار تفوق طنا واحدا وكل من استحصل او تنازل او حاول ان يستحصل او ان يتنازل عن رخصة شراء نالها وفقا للمادة 2 او خالف باية طريقة اخرى احكام المادة المذكورة او احكام النظام المتخذ تنفيذا لهذا القرار وكل من طلب منه وفقا للمادة 3 ان يقدم معلومات او اثباتات ورفض او قدم معلومات كاذبة يعاقب بجزاء نقدي من خمسين الى خمسماية ليرة وفي حالة تكرار الجرم يعاقب المخالف بجزاء نقدي من مئة الى الف ليرة وبالسجن من ستة ايام الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط ويحق للمحكمة ان تحكم بمصادرة مواد البناء التي جرى فيها عمل ممنوع بموجب هذا القرار اما الرخصة التي يتنازل عنها بصورة غير مشروعة فتكون لاغية حكما

مادة 6: كل شخص مفروض عليه تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 4 ولم يقدمه في المهلة المعينة يقع تحت طائلة جزاء نقدي من عشر ليرات الى مائة ليرة واذا اخطره مدير الاعاشة العام بوجوب تقديم تصريحه ورفض او قدم تصريحات كاذبة عوقب بالعقوبات المذكورة في المادة 5

مادة 7: تحال المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار ايا كان مرتكبوها الى المحاكم الناظرة في الدعاوي الاجنبية

مادة 8: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يدخل في حيز التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا