المادة 8
مادة 8: ان الحكم في القضايا المدنية او التجارية او الجزائية المتعلقة بالاجانب يخضع للقواعد التالية: اذا كان النزاع من صلاحية قاضي الصلح نظر في الدعوى قاض افرنسي يكون له الاختصاص ذاته في مركز محكمة الاستئناف اذا استؤنف القرار الصلحي او اذا كانت القضية من صلاحية المحكمة البدائية فصلت في الدعوى محكمة بيروت الدائية الناظرة في القضايا الاجنبية برئاسة قاض افرنسي تستأنف الاحكام الصادرة عن محكمة بيروت البدائية الناظرة في القضايا الاجنبية الى محكمة الاستئناف التي يرئسها الرئيس الاول او رئيس غرفة افرنسى يؤمن اعمال النيابة العامة قاض افرنسي يحمل لقب المحامي العام الاول رئيس النيابات المختلطة
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 31/12/1946, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 31/12/1946, article 1, 08/01/1947
مادة وحيدة: تلغى المحاكم المختلطة وتصبح الدعاوى المتعلقة بالاجانب من صلاحية المحاكم المؤلفة من قضاة لبنانيين. الا ان الدعاوى والمعاملات القائمة لدى هذه المحاكم بتاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ تحال الى محاكم بيروت الصلحية والبدائية والاستئنافية والدوائر التابعة لها كل فيما يختص به فتفصل بها من النقطة التي وصلت اليها. تنفيذ جميع الاحكام المبرمة بواسطة الدوائر اللبنانية المختصة. ينقطع القضاة الفرنسيون الملحقون حاليا بالمحاكم المختلطة عن اعمالهم القضائية بتاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ يعطى القضاة الفرنسيون التعويضات والنفقات المستحقة لهم عن الاجازات والعودة الى بلادهم ورواتب سنة كاملة تعويضا مقطوعا مقابل ما يترتب لهم عن سائر التعويضات المنصوص عليها في نظامهم الخاص . تلغى الفقرة الثانية من المادة 9 من قانون 14 تشرين الاول سنة 1944 واحكام المواد 8 الى 16 من القرار رقم 324/ل.ر. الصادر في 22 تشرين الثاني سنة 1939 المعدل بالقرار رقم 242 ف .ل تاريخ 26 ايلول سنة 1941 والقرار رقم 97 ل.ر الصادر بتاريخ 30 نيسان سنة 1941 المتعلق بمجلس الشورى المختلط وتلغى ايضا جميع القوانين والانظمة المخالفة لاحكام هذا القانون وغير المتفقة مع مضمونه ويعمل به اعتبارا من تاريخ 31 كانون الاول سنة 1946