تعيين الحد الادنى الرسمي لاجور المستخدمين والعمال ومعدل غلاء المعيشة

مادة 1: اعتبارا من 1/9/1977 يعين الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري, للاجراء الذين دخلوا العمل ابتداء من 1/1/1977 باربعماية وخمس عشرة ليرة (415) ل.ل. بدلا من ثلاثماية وعشر ليرات , ويطبق وفاقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967.

مادة 2: تضاف الى الاجور التي كان يتقاضاها الاجراء بتاريخ 31/12/1976 زيادة غلاء معيشة قدرها: أ- خمس وثلاثون بالماية للجزء الاول من الراتب حتى خمسماية ليرة لبنانية. ب - خمس وعشرون بالماية للجزء الثاني من الراتب الذي يزيد عن خمسماية ليرة وحتى الالف ليرة لبنانية. ج- خمس عشرة بالماية للجزء الثالث من الراتب الذي يفوق الالف ليرة لبنانية. شرط ان لا تقل هذه الزيادة عن ماية وعشرن ليرة لبنانية للاجراء الذين يشملهم الحد الادنى وفقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967, وان لا تزيد عن ثلاثماية وخمس وسبعين ليرة لبنانية. ويستفيد من هذه الزيادة الاجراء الذين تعود عقود عملهم الى ما قبل تاريخ 1/1/1977 ولا يزالون يعملون فعليا بتاريخ صدور هذا المرسوم في المؤسسة نفسها. تحسب هذه الزيادة على اساس الراتب الذي كان من حق الاجير ان يتقاضاه بتاريخ 31/12/1976 وفقا لشروط عقده الاصلية, ويصرف النظر عن اي تعديل طرأ على راتبه لظروف استثنائية ونتيجة للمرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 4 اذار 1977.

مادة 3: تؤخذ بعين الاعتبار الزيادات الموصوفة صراحة بعقد او بنظام او في السجلات او ببيانات ادارية بانها منحت بعد تنفيذ المرسوم رقم 9843 تاريخ 4 اذار سنة 1975 وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم بسبب غلاء المعيشة وشملت جميع اجراء المؤسسة وبدون استثناء وفي ان واحد, او في مراحل التحاقهم بالمؤسسة تباعا نتيجة لتطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 4 اذار سنة 1977 ولصاحب العمل الحق بحسم هذه الزيادة من قيمة الزيادة المقررة في هذا المرسوم. واذا كانت قيمة الزيادة تفوق الزيادة الحاصلة نتيجة لتطبيق هذا المرسوم فلا يجوز تخفيضها, اما اذا كانت اقل منها فيستفيد الاجير من الفرق فقط.

مادة 4: تطبق احكام هذا المرسوم على جميع اصحاب العمل والاجراء الخاضعين لاحكام قانون العمل الصادر بتاريخ 23 ايلول 1946.

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 1/9/1977.