بشأن المخابرات التلفونية

مادة 1: لا يجوز تبادل المخابرات التلفونية في داخل اراضي دولتي سوريا ولبنان الا باللغات الفرنساوية والعربية والانكليزية

مادة 2: لا يجوز اجراء مخابرات تلفونية مع الخارج الا بترخيص من المندوب العام المفوض ولا يجوز تبادل هذه المخابرات الا باحدى اللغات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار او في لغة البلد الاجنبي الموجود فيه الشخص الجارية معه المخابرة.

مادة 3: تطبق احكام المادتين الاولى والثانية اعلاه على المخابرات التلفونية التي يتبادلها ممثلو الحكومات الاجنبية سواء أكان مع حكومتهم او مع رعاياهم او مع اي فرد كان

مادة 4: تكون الاولية في المخابرات التلفونية حسب الترتيب التالي: أ) المخابرات المتعلقة بالعمليات الحربية او التي تهم الامن 2) المخابرات السياسية 3) المخابرات الرسمية للسلطات المحلية الحكومية او الادارية

مادة 5: مراقبة المخابرات التلفونية منوظة بالجنرال القائد الاعلى الذي يحق له توقيف المخابرات الخصوصية اذا قضت الظروف بذلك.

مادة 6: ألغيت احكام الفصل الثاني من القرار 4/M تاريخ 4 كانون الثاني 1936

مادة 7: امين السر العام والجنرال معاون الجنرال القائد الاعلى مكلفان تنفيذ هذا القرار.