المادة 5
مادة 5: يعتبر التأجير فرديا "اذا انحصر استعمال الاتصال المؤجر في كل من طرفيه بمستثمر- واحد ويعتبر التأجير "متعددا" اذا استعمل احد طرفي الاتصال من قبل اكثر من- مستثمر واحد. ولا يجوز التأجير المتعدد الا اذا كان المستثمرون يمارسون مباشرة عملا من النوع نفسه.