المادة 45
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22/1985 )
يخضع قضاة النيابات العامة لادارة ومراقبة رؤسائهم كما يخضعون لسلطة وزير العدل وتبقى لهم في جلسات المحاكمة حرية الكلام.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
يخضع قضاة النيابات العامة لادارة ومراقبة رؤسائهم كما يخضعون لسلطة وزير العدل وتبقى لهم في جلسات المحاكمة حرية الكلام.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفقرة الاخيرة) by مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, article 16, 28/03/1985
مادة 16:
تلغى الفقرة الاخيرة من المادة 45.