المادة 44

Amended 28/03/1985

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22/1985 )

ٌالقضاة مستقلون في اجراء وظائفهم ولا يمكن نقلهم او فصلهم

عن السلك القضائي الا وفقا لاحكام هذا القانون.

مع مراعاة الاحكام الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) كل مطلب جماعي وظيفي

يجب ان يمر عبر مجلس القضاء الاعلىٌ.

وخلافا لكل نص مخالف تنظر الهيئة العامة لمحكمة التمييز

بالجنايات وبالجنح المنسوبة الى قضاة محكمة التمييز او احد

اعضاء النيابة العامة لديها ورؤساء محاكم الاستئناف

والمدعين العامين لديها ورؤساء محاكم الاستئناف والمدعين

العامين لديها ورؤساء الهيئات في وزارة العدل وقضاة

التحقيق الاول والناشئة عن الوظيفة او الخارجة عنها وتنظر

الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز في الجنايات والجنح

المنسوبة الى باقي القضاة الناشئة عن الوظيفة او الخارجة

عنها وتراعى احكام القسم الثالث الباب الثاني من قانون اصول

المحاكمات الجزائية ويتولى الرئيس الاول لمحكمة التمييز

والمدعي العام لديها كل منهما الصلاحيات العائدة الى رئيس

محكمة الاستئناف والمدعي العام لديها بمقتضى احكام الباب

المذكور.

History · 2 versions

Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/03/1985

No source we have keeps this wording in full.
Version 2.0 · from 28/03/1985 · Replaced by مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, art. 15 · as the amending text publishes it

ٌالقضاة مستقلون في اجراء وظائفهم ولا يمكن نقلهم او فصلهم
عن السلك القضائي الا وفقا لاحكام هذا القانون.
مع مراعاة الاحكام الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) كل مطلب جماعي وظيفي
يجب ان يمر عبر مجلس القضاء الاعلىٌ.
وخلافا لكل نص مخالف تنظر الهيئة العامة لمحكمة التمييز
بالجنايات وبالجنح المنسوبة الى قضاة محكمة التمييز او احد
اعضاء النيابة العامة لديها ورؤساء محاكم الاستئناف
والمدعين العامين لديها ورؤساء محاكم الاستئناف والمدعين
العامين لديها ورؤساء الهيئات في وزارة العدل وقضاة
التحقيق الاول والناشئة عن الوظيفة او الخارجة عنها وتنظر
الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز في الجنايات والجنح
المنسوبة الى باقي القضاة الناشئة عن الوظيفة او الخارجة
عنها وتراعى احكام القسم الثالث الباب الثاني من قانون اصول
المحاكمات الجزائية ويتولى الرئيس الاول لمحكمة التمييز
والمدعي العام لديها كل منهما الصلاحيات العائدة الى رئيس
محكمة الاستئناف والمدعي العام لديها بمقتضى احكام الباب
المذكور.

Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, article 15, 28/03/1985

مادة 15:

تعدل المادة 44 على الشكل التالي: