النظام الخاص للاجراء لدى مصلحة مياه المتن

مادة 1: بالاضافة الى احكام الفصل الخامس من الكتاب الثاني من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 والمرسوم رقم 6110 تاريخ 10 شباط 1961 تطبق على الاجراء في مصلحة مياه المتن الاحكام التالية:

مادة 2: أ- طريقة الاستخدام يستخدم الاجير الدائم بقرار من رئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير. ويستخدم الاجير الموقت بقرار من المدير بناء على اقتراح رئيس الوحدة ب - الشروط العامة للاستخدام 1- ان يكون لبنانيا (الاجير الدائم) 2- ان يكون قد اتم الثامنة عشرة والا يكون قد تجاوز الستين من عمره. 3- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الخدمة ويثبت ذلك بشهادة طبية. 4- ان يبرز صورة عن اخراج قيده ونسخة عن سجله العدلي يثبت انه متمتع بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه باحدى الجرائم المنصوص عنها في الفقرة ه من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959. ج- الشروط الخاصة للاستخدام اولا- للاعمال الكتابية 1- لوظيفة كاتب: حائز الشهادة التكميلية 2- لوظيفة مستكتب: ان يجيد الضرب على الآلة الكاتبة العربية والفرنسية. 3- لوظيفة موزع مخابرات ان يحسن القراءة والكتابة ويفضل من يحسن اللغتين. وان يجتاز الكاتب والمستكتب وموزع المخابرات امتحانا تنظمه وتجريه المصلحة بالاشتراك مع مندوب عن مجلس الخدمة المدنية. ثانيا: للاعمال اليدوية ان يكون طالب العمل قد مارس اعمال تركيب المواسير او صب الباطون او البناء او الميكانيك الخ... وفقا لحاجة المصلحة

مادة 3: التكليف بالعمل الاضافي: يتم التكليف بمذكرة من رئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير للاعمال الطويلة الامد. وبمذكرة من المدير للاعمال الطارئة بناء على اقتراح مراقب الخطوط العام.

مادة 4: تعطى الاجازات على اختلاف انواعها بقرار من رئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير.

مادة 5: تحدد اجور الاجراء وفقا للجدول الملحق بهذا النظام.

مادة 6: يسرح الاجير بقرار من رئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير وفي الحالات الاتية: أ- اذا انقطع عن العمل بدون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوما. ب- اذا لم يستأنف عمله بعد انتهاء اجازته خلال خمسة عشر يوما. ج- اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب. د- اذا بلغ السن القانونية. ه- اذا ثبت عليه تقصير او اهمال او عدم خبرة.

مادة 7: يطبق على الاجراء الحاليين جدول الاجور اليومية الملحق بهذا النظام.

مادة 8: يعمل بهذا النظام بعد الموافقة عليه من هيئة مجلس الخدمة المدنية وبعد نشره في الجريدة الرسمية.