المادة 1

مادة 1: يمنح عفو عام عن الجرائم التالية المقترفة قبل الثالث من ايلول سنة 1945. اولا - المخالفات كافة. ثانيا- الجنح كافة ما عدا: السرقة, التزوير, الاحتيال, سوء الائتمان, ابتزاز الاموال, الشك بدون مؤونة, التصرف بالمال المحجوز, اختلاس الاموال الاميرية, جرائم المخدرات والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 189 الصادر بتاريخ 18 حزيران سنة 1942 والزنا, والفحشاء, والاغواء, والتهتك, والحض على الفجور, والدعارة السرية, ,اليمين والشهادة الكاذبتان, واستعمال الاوراق المزورة مع العلم بها, والجرائم المنصوص عنها في المادة 297 من قانون التجارة القديم والمادة 674 من قانون اصول المحاكمات المدنية. الا انه يطرح نصف العقوبات التي حكم او سيحكم بها عن الجنح المستثناة الوارد ذكرها اعلاه. ثالثا - الجنايات التي تستحق عقوبة تأديبية بسبب المعذرة.