المادة 3

لا يشمل الاعفاء من الضريبة المنصوص عليه في البندين 9 و 10 من المادة 16 من القانون, عمليات تأجير العقارات المبنية المحددة وجهة استعمالها للتجارة أو للصناعة او لممارسة مهنة حرة أو حرفة أكانت مكاتب, محلات أو مخازن, مجهزة او مفروشة او كانت خالية.