المادة 61
مادة 61: للمدعي العام والموظف ووزيره او رئيس ادارته ان يطلبوا من مجلس الشورى نقض القرارات النهائية بداعي عدم الصلاحية او مخالفة اصول المحاكمة او مخالفة القانون والانظمة, وذلك في مهلة شهرين من تاريخ ابلاغ القرار المطعون فيه من كل منهم.
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 Repealed ملغى
مادة 61: للمدعي العام والموظف ووزيره او رئيس ادارته ان يطلبوا من مجلس الشورى نقض القرارات النهائية بداعي عدم الصلاحية او مخالفة اصول المحاكمة او مخالفة القانون والانظمة, وذلك في مهلة شهرين من تاريخ ابلاغ القرار المطعون فيه من كل منهم.
المادة 61 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 https://lebaneselegislation.com/law/199627/article/61/