المادة 3

مادة 3: يمكن تعديل الأسعار المحددة في المادتين الأولى والثانية, زيادة أو نقصانا بنسبة لا تتعدى الـ 5%, وذلك بالاستناد إلى تقرير معلل يبرر التعديل على أن يتم ذلك بعد موافقة الحكومة.