المادة 4

يعود لوزارة الزراعة مراقبة اسعار البيع للمزارع بهدف عدم تجاوزها سقوفا معينة وذلك منعا للاحتكار والاستغلال تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 4 من قرار رقم 161 تاريخ 12/11/1999 https://lebaneselegislation.com/law/200861/article/4/