المادة 2

من اجل تطبيق احكام هذا القانون:

يقصد بكلمة "موظف" كل موظف او متعاقد او متعامل او مستخدم او اجير دائم او مؤقت في اي ملاك او سلك باي رتبة او درجة في الوزارات او الادارات العامة او في المؤسسات في وزارة الدفاع الوطني او في المؤسسات العامة ومن بينهم رؤساء مجالس الادارة او في المصالح المستقلة او في البلديات او اتحاد البلديات وكل ضابط او فرد في المؤسسات العسكرية والامنية والجمارك.

ويعتبر قائما بخدمة عامة كل من اسند اليه بالانتخاب او بالتعيين رئاسة الجمهورية او رئاسة مجلس النواب او رئاسة مجلس الوزراء او الوزارة او النيابة او رئاسة او عضوية المجالس البلدية او اتحاد البلديات او المختار او الكاتب العدل او اللجان الادارية اذا كان يترتب على اعمالها نتائج مالية وممثلو الدولة في شركات اقتصاد مختلط والقائمون على ادارة مرافق عامة او شركات ذات نفع عام.

ويعتبر قاضيا اعضاء المجلس الدستوري والقضاة العدليون والاداريون والماليون واعضاء كل هيئة قضائية معتبرة جزءا من تنظيمات الدولة.