المادة 24

يتعرض للتكليف المباشر كل مستثمر يخالف احكام المواد 6, 9, 11, 12, 14, 15 و17 من هذا المرسوم الاشتراعي.

ويعتمد الحد الاعلى المقدر او المتحقق منه لايراد المستثمر من نفقات الارتياد اساسا لهذا التكليف .

يتم التقدير بالاستناد الى تحقيقات الدوائر المالية المختصة عن سعة المكان وظروف المخالفة والاسعار المعتمدة.