The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 In force

المادة 16

المادة 16

Amended 15/02/1996

(عدلت بموجب قانون 66/2017 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 977/2007 ) (عدلت بموجب قانون 490/1996 )

اذا كانت الصكوك او الكتابات تتضمن عدة احكام وبنود, وكان كل حكم منها او بند يخضع اصلا للرسم النسبي, فان الرسم يترتب :

- اما على اساس اكبر مبلغ ورد في اي من الاحكام والبنود اذا كان ثمة وحدة في الموضوع وكانت الاحكام والبنود متلاحمة ومتممة لبعضها البعض .

- واما على اساس المبلغ المذكور في كل حكم او بند على حدة في حال عدم توفر شروط وحدة الموضوع والتلاحم الانفة الذكر.

واذا تضمن العقد بندا جزائيا فلا يستوفى رسم الطابع المالي على المبالغ المذكورة في هذا البند الجزائي.

عند احتساب رسم الطابع المالي النسبي، يتوجب عدم احتساب ذلك الرسم على قيمة الضريبة على القيمة المضافة عند ورود قيمتها في الصكوك والكتابات، شرط ان يصار الى ادراج قيمة الضريبة في بند منفصل عن قيمة السلع والخدمات موضوع الصك.

Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 36 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/02/1996

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/02/1996 · Supplemented by قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, art. 20 · the Lebanese University's text

    اذا كانت الصكوك او الكتابات تتضمن عدة احكام وبنود, وكان كل حكم منها او بند يخضع اصلا للرسم النسبي, فان الرسم يترتب :

    - اما على اساس اكبر مبلغ ورد في اي من الاحكام والبنود اذا كان ثمة وحدة في الموضوع وكانت الاحكام والبنود متلاحمة ومتممة لبعضها البعض .

    - واما على اساس المبلغ المذكور في كل حكم او بند على حدة في حال عدم توفر شروط وحدة الموضوع والتلاحم الانفة الذكر.

    واذا تضمن العقد بندا جزائيا فلا يستوفى رسم الطابع المالي على المبالغ المذكورة في هذا البند الجزائي.

    عند احتساب رسم الطابع المالي النسبي، يتوجب عدم احتساب ذلك الرسم على قيمة الضريبة على القيمة المضافة عند ورود قيمتها في الصكوك والكتابات، شرط ان يصار الى ادراج قيمة الضريبة في بند منفصل عن قيمة السلع والخدمات موضوع الصك.

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203524/article/16/