المادة 2

تعطى الأولوية لحائزي إحدى شهادات التعليم المهني والتقني المشار إليها في المادة الأولى أعلاه عند تحديد الشروط الخاصة لوظائف القطاع العام التي تتطلب تقنيين أو فنيين لملئها في جميع الملاكات الإدارية أو الإدارية الفنية أو التعليمية حسب الاختصاص المناسب في الوظائف العامة في مختلف الوزارات أو المؤسسات العامة أو البلديات.