المادة 17

إشراك المتعاقدين المحليين بالضمان الاجتماعي.

يخضع المتعاقدون لنظام الضمان الاجتماعي المحلي ويقتطع شهريا من تعويضاتهم النسبة المئوية المفروضة ويؤدي المكتب عنهم الموجبات المفروضة على أرباب العمل بالشروط التالية:

1 ـ تبلغ الإدارة المركزية قبل إشراك المتعاقدين بالضمان نسخة عن نظام الضمان المعمول به محليا.

2 ـ أن يحصل المكتب على الموافقة المسبقة من المدير العام.

3 ـ في حال الموافقة على مبدأ إشراك المتعاقدين بالضمان

في أي مكتب لا يجوز إعفاء أي متعاقد من الاشتراك ما لم تجيز القوانين المحلية ذلك.

4 ـ لا يحق للمتعاقد المنتسب للضمان أن يتقاضى من صندوق المكتب تعويض صرف مهما كانت الأسباب إذا كان الضمان يعطيه هذا التعويض أو إذا كان يفيده من تعويض التقاعد.

5 ـ لا يحق للمتعاقد أن يتقاضى تعويضا عن إجازة مهما كان نوعها إذا كانت هذه الإجازة مدفوعة من قبل الضمان.

6 ـ يتقاضى المتعاقد غير المنتسب إلى الضمان الاجتماعي للأسباب المذكورة أعلاه تعويضا شهريا مقداره 7% من راتبه كتعويض اجتماعي ولا يدخل هذا التعويض في احتساب تعويض نهاية الخدمة.

7 ـ تدفع القيم المترتبة من جراء إشراك المتعاقدين بالضمان الاجتماعي أو من دفع التعويض الشهري المقطوع من بند تعويضات المتعاقدين المحليين.