يتعلق بانشاء مجلس اعلى للنقل البري

ينشأ مجلس اعلى للنقل البري مهمته:

- درس الاسس الاقتصادية التي ترمي الى تنمية صناعة النقل البري وتنظيم استثمار النقل البري وتنسيقه ومراقبته.

- درس تطور النقل بالسكك الحديدية وكثافته ونوعه واتجاهاته

- درس كيفية استعمال الطرق وانشاء خطوط النقل والطرقات والممرات ومحطات الانطلاق والوقوف والوصول.

- درس قضايا اللوحات العمومية للسيارات على ضوء حاجة البلاد والمصلحة العامة.

- درس طلبات تأسيس الشركات والمؤسسات لتأمين النقل البري والداخلي والخارجي.

- درس البرامج اللازمة لتدريب المشاة بما فيهم الطلاب بمختلف الوسائل وبصورة خاصة بواسطة الاذاعة والصحف والتلفزيون.

- درس اسس تدريب الموظفين المكلفين بمراقبة السير.

وبصورة عامة كل قضية لها علاقة بالنقل البري

يتألف المجلس الاعلى للنقل البري من:

- وزير النقل رئيسا

- مدير عام النقل البري والبحري نائبا للرئيس

- مدير عام مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك عضوا

- مدير عام الطرق والمباني في وزارة الاشغال العامة عضوا

- مدير عام الداخلية عضوا

- مدير عام الامن العام عضوا

- مدير عام قوى الامن الداخلي عضوا

- مدير عام امن الدولة عضوا

- مدير عام الجمارك عضوا

- مدير عام الاقتصاد والتجارة عضوا

- ضابط من الجيش ينتدبه وزير الدفاع الوطني عضوا

- رئيس مصحلة تسجيل السيارات والاليات في وزارة الداخلية عضوا

- مدير عام السياحة - عضوا

ويمكن للمدراء العامين انتداب من يمثلهم في المجلس المذكور شرط ان يكون المنتدب من الفئة الثانية على الاقل.

ينضم الى هيئة المجلس الاعلى بناء لدعوة يوجهها رئيسه كل رئيس مصلحة على الاقل لدى درس كل قضية تتعلق بادراته ويكون في تلك الجلسة عضوا يتمتع بحق التصويت .

للمجلس الاعلى ان يستمع الى وجهات نظر ممثلي النقابات والى آراءه ذوي الاختصاص والخبرة.

يجتمع المجلس الاعلى بناء على دعوة من الرئيس او نائب الرئيس داخل وخارج اوقات الدوام الرسمي ولا تكون اجتماعاته قانونية الا بحضور سبعة اعضاء على الاقل بما فيهم الرئيس او نائب الرئيس , ويتخذ المجلس مقرراته بالاكثرية وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا, تعرض هذه المقررات على المرجع المختص للتصديق عند الاقتضاء.

ان الموظفين المكلفين مراقبة النقل والسير وحالة السيارات ومختلف الاليات الميكانيكية وهي على الطرقات يتبعون دورات تدريبية في معهد قوى الامن الداخلي وفي مصلحة تسجيل السيارات والاليات . تحدد مدة وشروط هذه الدورات بقرار من وزير الداخلية.

على المجلس ان يتقدم بالاقتراحات الملائمة لتمشي الوضع الحاضر ان السلطة صاحبة العلاقة لاتخاذ القرار المناسب .

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.