الترخيص لشركة كابل ون (CABELE ONE) اقامة وادارة واستثمار شبكة لاسلكية بالاتجاهين لتبادل المعلومات فقط (Radio Data Transmission Network) ضمن اراضي الجمهورية اللبنانية.

مادة 1: يرخص استثنائيا لمدة خمس سنوات تجدد سنة فسنة بقرار يصدر عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لشركة كابل ون (CABELE ONE) المسماة في هذا المرسوم الشركة اقامة وادارة واستثمار شبكة لاسلكية بالاتجاهين لنقل المعلومات فقط (RADIO DATA TRANSMISSION NETWORK) على الاراضي اللبنانية وربطها بالشبكة الدولية التابعة للادارة بعد موافقة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ويمكن للشركة اضافة اجهزة V-SAT على اجهزتها بعد موافقة الوزارة التي تقوم بشكل حصري بالاتصال بشركات توزيع الوصلات الفضائية اللازمة لذلك ويمنع تجديد هذا الترخيص عندما تنشىء دوائر المواصلات السلكية واللاسلكية في القطاع العام شبكة خاصة بها تستطيع تامين جميع الخدمات التي تؤمنها الشركة يحظر على الشركة نقل المعلومات التي تمس بالانتظام العام والاداب العامة وجميع المعلومات المتعلقة سلامة البلاد والدفاع الوطني والشؤون المتعلقة بحقوق الغير والحياة الخصوصية

مادة 2: لا يخول هذا الترخيص الشركة اي امتياز ولا يحول دون اعطاء غيرها تراخيص مماثلة

مادة 3: لا يجوز التنازل عن الترخيص الى اي شخص طبيعي او معنوي الا بموافقة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

مادة 4: تقيم الشركة الشبكة وتديرها وتستثمرها وتصونها على نفقتها ومسؤوليتها ولا يترتب على الدولة اية مسؤولية او عبء مالي من جراء ذلك

مادة 5: تستوفي وزارة البريد والمواصلات السليكة واللاسلكية لقاء هذا الترخيص عشرين بالمائة من مجموع فواتير القبض الصادرة عن الشركة لمشتركيها (لا تحسم من هذه الفواتير اية مبالغ لقاء الاشغال او التجيهزات او الخدمات التي تقدمها الشركة) بالاضافة الى مبلغ مقطوع قدره مئة مليون ليرة لبنانية سنويا لقاء استعمالها الحزمات الهرتزية المنوه عنها في المادة السادسة من هذا المرسوم

مادة 6: تتولى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالتنسيق مع الشركة تحديد الحزمات الهرتزية التي ستستعمل من قبل الشركة لتامين الخدمة وذلك ضمن المخطط العام لتوزيع الترددات وبشكل لا يؤدي الى اي تشويش على المحطات المرخص لها سابقا من قبل هذه الوزارة

مادة 7: تتعهد الشركة باعطاء كل مشترك بشبكتها رقم حساب خاص به وبتقديم كشف لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عن فواتير المشتركين خلال شهر من تاريخ اصدار الفواتير يتضمن رقم حساب المشترك والمبلغ المقبوض به يمكن لمراقبين مكلفين من قبل الوزارة المذكورة الكشف في مكاتب الشركة على حسابات الشركة وعلى حسابات المشتركين ولوائح اسمائهم وذلك للتاكد من صحة الوثائق المالية في حال ظهور اي اختلافات بين حسابات الشركة وفواتير المشتركين يطبق بحق الشركة مضمون المادة 243 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959

مادة 8: تدفع الشركة الى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مبلغ العشرين بالمائة من مجموع فواتير القبض الصادرة عن الشركة لمشتركيها في مهلة شهر واحد من تاريخ اصدار هذه الفواتير وتدفع غرامة قدرها 3% من قيمة الفواتير المتاخرة عن كل شهر تاخير اما مبلغ المئة مليون المتوجب للوزارة المذكورة لقاء استعمال الشركة الحزمات الهرتزية فيدفع سلفا عند البدء بتشغيل الشبكة عن كل اثني عشر شهرا وبعدها سنويا

مادة 9: يمكن بموجب قرار صادر عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الغاء الترخيص في اي وقت كان وبدون اي تعويض في جميع الاحوال المحددة في المادة 243 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959

مادة 10: على الشركة وقبل البدء باستثمار الشبكة ان تقدم الى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وبدون مقابل عشرين جهازا لتبادل المعلومات لاسلكيا بالاتجاهين على ان تعفى هذه الاجهزة من اية فاتورة وذلك لتسهيل مراقبة نوعية الخدمة المقدمة للمشتركين

مادة 11: على الشركة وقبل البدء بانشاء واستثمار الشبكة المذكورة ان تقدم الى المديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كافة المستندات الفنية والاقتصادية والمالية المتعلقة بالشبكة التي سوف تنشئها وان تجيب على اسئلة المختصين في المديرية المذكورة كلما قضت الحاجة

مادة 12: يتم تشكيل لجنة تنسيق مشتركة بين الشركة والوزارة هدفها التنسيق والمتابعة لاعمال الشركة تتالف هذه اللجنة من خمسة اعضاء: ثلاثة اعضاء تختارهم الوزارة وعضوين تختارهم الشركة ويراس هذه اللجنة مدير عام الاستثمار والصيانة في الوزارة المذكورة يحق لاي من الفريقين عرض ما يراه مناسبا لحسن تنفيذ هذا الترخيص يحق لاي من الفريقين عرض ما يراه مناسبا لحل اي اشكال قد يعترض حسن تنفيذ هذا الترخيص تعقد لجنة التنسيق اجتماعات دورية شهرية لاجراء المحاسبة ومناقشة المواضيع كافة

مادة 13: تحترم الشركة اثناء بناء وصيانة واستثمار الشبكة التابعة لها كافة المقاييس الفنية الصادرة عن الهيئات الدولية (ITU) والمواصفات الفنية الواردة في الوثائق الفنية التي سلمتها الشركة للوزارة قبل صدور هذا المرسوم

مادة 14: تعطى الشركة مهلة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم لتنفيذ مختلف احكامه وفي حال اي تاخير لا يعود لظرف قاهر خارج عن مسؤولية الشركة يصبح هذا المرسوم لاغيا

مادة 15: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة