All legislation

قرار Decision No. 136 20/09/1969

اثبات وجود الاجانب في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
136
Date
20/09/1969
Official Gazette
Issue 82, 13/10/1969, p. 1007-1008
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 136 تاريخ 20/09/1969
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم 11860 تاريخ 15/1/1969

بناء على القانون الصادر في تاريخ 10 تموز 1962 المتعلق بالدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه,

بناء على اقتراح مدير عام الامن العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

على كل اجنبي يقيم في لبنان باستثناء الفئات المبنية في المادة الرابعة من هذا الرقار - مدة تفوق ثلاثة اسابيع ان يتقدم خلال اسبوع يلي انقضاء هذه المدة الى مخفر قوى الامن الداخلي التابع له محل اقامته بغية الحصول منه على بطاقة اثبات وجود له ولزوجته ولاولاده القصر المقيمين معه وان يبدل هذه البطاقة ببطاقة اخرى في خلال اسبوع كل مرة يغير فيها محل اقامته.

المادة 2

على رؤساء مخافر قوى الامن الداخلي أن يتأكدوا من صحة عنوان الاجنبي وتدوينه في بطاقة اثبات الوجود على مسؤوليتهم. وعليهم ان يسلموا الارومة الى صاحب العلاقة. أما البطاقة فترسل فورا الى المديرية العامة للامن العام بطريقة تحدد بالاتفاق مع المديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمديرية العامة للامن العام.

المادة 3

يحتفظ الاجنبي بأرومة بطاقة اثبات الوجود لابرازها عند كل مراجعة ولايداعها مركز امن عام الحدود عند المغادرة.

المادة 4

لا يشمل هذا التدبير الفئات التالية:

أ - الاولاد القصر المدونين على وثيقة سفر والدهم.

ب - الزوجة المدونة على وثيقة سفر زوجها.

ج - الدبلوماسيين الذين يحملون بطاقات اقامة من وزارة الخارجية والمغتربين.

د - الاجانب الذين يحملون بطاقات اقامة سنوية او دائمة من المديرية العامة للامن العام.

ه - اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان بموجب بطاقة هوية صادرة عن المديرية العامة لادارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين.

المادة 5

على افراد الفئة (د) من المادة الرابعة اعلاه اعلام دوائر الامن العام في خلال اسبوع كل مرة يغيرون فيها محل سكنهم.

المادة 6

لا تقوم أرومة بطاقة اثبات الوجود مقام اجازة الاقامة في أي حال من الاحوال.

Applied in 1 ruling

المادة 7

كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في المادة 770 من قانون العقوبات .

المادة 8

يعمل بهذا القرار بعد مضي شهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعطى الاجانب مدة شهرين اعتبارا من تاريخ نشره لتسوية اوضاعهم.

المادة 9

يلغى القرار رقم 79, تاريخ 23/5/1967 وتعتبر ملغاة ايضا بطاقات اثبات الوجود المعطاة انفاذا لاحكامه.

بيروت في 20 ايلول سنة 1969 وزير الداخلية الامضاء: عادل عسيران

Case law

Rulings that cite it.