المادة 1
يحدد هذا المرسوم اصول ادارة السلفات الدائمة التي تجيز المادتان 93 (الفقرة 2) و96 من قانون المحاسبة العمومية اعطاءها للادارات العامة.
مرسوم Decree No. 3149 16/11/1965
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم رقم 14969 تاريخ 30 كانون الاول 1963 القاضي بوضع مشروع قانون المحاسبة العمومية موضع التنفيذ, لا سيما المواد 93 الى 110 منه
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3 تشرين الثاني 1965
يرسم ما يأتي :
يحدد هذا المرسوم اصول ادارة السلفات الدائمة التي تجيز المادتان 93 (الفقرة 2) و96 من قانون المحاسبة العمومية اعطاءها للادارات العامة.
لا تعطى السلفة الدائمة الا القيم المعين وفقا لاحكام المادة 96 من قانون المحاسبة العمومية.
يصدر امر الدفع القاضي باعطاء السلفة باسم القيم.
تقيد قيمة السلفة في قيود المحتسب المركزي المختص , على حساب فرعي للحساب الرئيسي 43 "سلفات دائمة" من التصميم العام لحسابات الدولة
يشترط في الموظف الذي يعين قيما على السلفة الدائمة ان يكون من الرتبة الثانية من الفئة الرابعة على الاقل من الملاك الدائم.
يمكن ان يلحق بالقيم عند الاقتضاء, بقرار من الوزير المختص , موظف او اكثر بصفة محاسبين او امناء صناديق او كتبة.
يحدد في القرار القاضي باعطاء السلفة الدائمة:
- المبلغ الاقصى الذي يجوز للقيم الاحتفاظ به نقدا على ان لا يتجاوز هذا المبلغ الالف ليرة.
فقرة مضافة بموجب م 6881 ت 16/03/67:
- ويمكن تجاوز هذا الحد في حالات استثنائية يعود تقديرها لوزير المالية على ان لا يتجاوز هذا الحد العشرة الاف ليرة لبنانية
- صندوق المحتسب الذي يجب ان يودع فيه, لحساب القيم, رصيد السلفة اذا كانت تتجاوز الالف ليرة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة الاولى) by مرسوم رقم 6881 تاريخ 16/03/1967, article 1, 23/03/1967
مادة 1: يضاف الى نص الفقرة الاولى من المادة السابعة والى نص المادة التاسعة من المرسوم رقم 3149 تاريخ 16/11/1965 النص التالي: "ويمكن تجاوز هذا الحد في حالات استثنائية يعود تقديرها لوزير المالية على ان لا يتجاوز هذا الحد العشرة الاف ليرة لبنانية"
مادة 8: يفتح المحتسب الذي اودع قسم من السلفة في صندوقه, حسابا خاصا لكل قيم, تقيد له المبالغ التي يودعها القيم وتقيد عليه المبالغ التي يسحبها.
يمكن للقيم في أي وقت, وبحسب الحاجة, ان يسحب المبالغ المودعة لحسابه في صندوق المحتسب, على ان لا يتجاوز المبلغ المسحوب في كل مرة الالف ليرة.
فقرة مضافة بموجب م 6881 ت 16/3/67
ويمكن تجاوز هذا الحد في حالات استثنائية يعود تقديرها لوزير المالية على ان لا يتجاوز هذا الحد العشرة الاف ليرة لبنانية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 6881 تاريخ 16/03/1967, article 1, 23/03/1967
مادة 1: يضاف الى نص الفقرة الاولى من المادة السابعة والى نص المادة التاسعة من المرسوم رقم 3149 تاريخ 16/11/1965 النص التالي: "ويمكن تجاوز هذا الحد في حالات استثنائية يعود تقديرها لوزير المالية على ان لا يتجاوز هذا الحد العشرة الاف ليرة لبنانية"
لا تستعمل السلفة الا لتأدية نفقات عقدت بصورة قانونية وذلك:
- اما خلال السنة المالية
- واما, فيما يتعلق بالنفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها اعتبارا من اول تشرين الاول من السنة السابقة ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 59 من قانون المحاسبة.
على القيم ان يتقيد في دفع النفقات , باحكام المادتين 186 و188 من قانون المحاسبة العمومية.
لا يجوز للقيم ان يدفع من اصل السلفة, مبالغ تستحق لاشخاص متوفين بل يجب تأدية هذه المبالغ بواسطة حوالة دفع عادية.
يرسل القيم في نهاية كل شهر, الى محاسب الادارة التي ينتسب اليها الاوراق الثبوتية المتعلقة بالنفقات التي دفعها خلال الشهر, وذلك بموجب جدول تفصيلي ينظم على نسختين.
يعيد محاسب الادارة المختصة للقيم, نسخة الجدول التفصيلي المشار اليه في المادة السابقة, وتعتبر اعادة هذه النسخة بمثابة اشعار باستلام الجدول. ثم يجري معاملة التصفية وفقا لاحكام القانون.
تسدد النفقات المدغومة من قبل القيم باوامر دفع تصدر باسمه.
تحدد اصول ادارة السلفات الدائمة التي تعطى للبعثات الخارجية بمرسوم خاص .
تنظم بتعليمات من وزير المالية دقائق تطبيق هذا المرسوم ونماذج السجلات والمطبوعات الواجب استعمالها.
يلغى المرسوم رقم 2895 تاريخ 16/12/1959.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني 1966
سن الفيل في 16 تشرين الثاني سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي