النصوص التطبيقية للقانون رقم 162 تاريخ 27/12/1999 المتعلق بالمحفوظات الوطنية

يتضمن هذا المرسوم النصوص التطبيقية للقانون رقم 162 تاريخ 27/12/1999 المتعلق بالمحفوظات الوطنية، ويختصر اسم مؤسسة المحفوظات الوطنية في هذا المرسوم بكلمة «المؤسسة» واسم القانون رقم 162 تاريخ 27/12/ 1999 بكلمة «القانون».

تتولى «المؤسسة» تنفيذ أحكام «القانون» وفق مرسوم انشائها رقم 832 تاريخ 17/1/1978 وتعديلاته وأحكام هذا المرسوم.

تضع «المؤسسة» نموذجا لنظام عام للمحفوظات العامة وعلى كل ادارة أو مؤسسة عامة أو جهة مشمولة بالتعداد الوارد في المادة الثالثة من «القانون» اعداد نظام محفوظات خاص بها مستوحى من النظام العام ولا يتعارض معه، تتم الموافقة عليه من قبل مجلس ادارة «المؤسسة» قبل المباشرة بتنفيذه وتحفظ صورة عنه لديها.

تبقى مكونات المحفوظات العامة لدى الجهة التي انتجتها طيلة المدة التي تحتاجها وتفرضها المهل المنصوص عنها قانونا وتنقل بعدها للحفظ في مستودعات «المؤسسة» بعد فرزها وفقا للأصول.

يتم تصنيف وفرز واتلاف أي مستند من المحفوظات العامة بوجود مندوب من قبل «المؤسسة». تقدم «المؤسسة» المشورة الفنية للجهات المعنية وتحدد الترتيبات التفصيلية لعملية نقل هذه المحفوظات إلى مستودعاتها.

تتولى «المؤسسة» تنظيم دورات تدريبية وورش عمل لتعريف الأشخاص المولجين بالمحفوظات في الإدارات والمؤسسات العامة وسائر الجهات المعنية على خصائص تلك المحفوظات وكيفية العمل عليها في مختلف مراحله من تسجيل وتبويب وتنظيم سجلات ولوائح وفهارس وفرز واتلاف.

بالإضافة إلى ما ورد في المادة العاشرة من القانون يعتبر من المحفوظات الخاصة ما يلي:

أ ـ كل انتاج أو انجاز فكري أدبي، فني، اعلامي، سياسي، تاريخي انتجه أو أشرف عليه أو احتفظ به شخص أو هيئة أو مؤسسة ويشكل جزءا من التراث الوطني أو الذاكرة العامة للمجتمع اللبناني.

ب ـ كل مستند أو وثيقة أو انجاز أدبي أو فني أو علمي متعلق بشخص شغل منصبا أو وظيفة في السلطة التشريعية أو التنفيذية أو الإدارية أو متعلق بأحد الأدباء أو الفنانين أو المبدعين أو السياسيين ولا زال محفوظا لدى فرد أو عائلة أو مؤسسة.

ج ـ كل مخطوط أو مشروع أو عمل أدبي أو فني مدون أو مقترن بتوقيع أحد السياسيين أو الأدباء أو الفنانين ويحتفظ به فرد أو عائلة أو مؤسسة.

د ـ كل وثيقة انتقلت إلى حيازة فرد أو مؤسسة وتتعلق بأي مجال من مجالات نشاطات الدولة في تاريخها أو بالأشخاص الذين شغلوا مهاما سياسية أو إدارية مهما كان نوعها أو تاريخها.

تسجل في سجلات «المؤسسة» الوثائق والمستندات والمصنفات والمواد التراثية والأدبية والفنية والإدارية مع تعريف عن كل منها ومدة حفظها واتلافها وذلك وفق أفضل الطرق العصرية المتاحة وفي أفضل الظروف المتعارف عليها في عملية الأرشفة والحفظ دوليا.

لكل مواطن أو باحث أو مهتم حق الاطلاع على الموجودات المحفوظة لدى المؤسسة وفق الأصول والآجال المنصوص عنها في «القانون» وذلك على نفقته ومسؤوليته المحددة في نظام خاص يضعه مجلس إدارة «المؤسسة» بناء على اقتراح المدير العام وبعد موافقة سلطة الوصاية.

يضع مجلس إدارة «المؤسسة» نظاما لأصول حفظ المحفوظات العامة والخاصة واجراءات المسح والتصنيف والتوثيق والنشر وأصول الاطلاع عليها واتلافها وكيفية التنسيق بين المؤسسة والإدارات والمؤسسات العامة والمرافق ذات الصفة العمومية والبلديات واتحادات البلديات. ويصدر هذا النظام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح سلطة الوصاية سندا للمادة السادسة عشرة من «القانون».

إن حق الشفعة الوارد في البند /4/ من المادة الثالثة عشرة من «القانون» يعطي «المؤسسة» الأولوية في شراء المحفوظات الخاصة من أصحابها سواء كانوا أفرادا أو هيئات خاصة وفقا للأسعار التي يضعها خبراء في هذا المجال تنتدبهم «المؤسسة» لذلك. ويسقط هذا الحق إذا لم تستعمله «المؤسسة» خلال ستة أشهر من تاريخ ابلاغ صاحب العلاقة «للمؤسسة» برغبته في البيع وفقا للأصول المعتمدة في التبليغ.

إن أي مادة متعلقة بتراث لبنان هي ملك للمجتمع اللبناني ويعتبر اتلافه أو تهريبه أو تزويره أو اخراجه من لبنان من قبل أي جهة أو شخص وكذلك إهماله أو تعريضه لأي مخاطر من قبل أي موظف أو عامل على حفظه اعتداء على الحق العام وجرما يعاقب عليه وفق الأحكام الواردة في المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من القانون رقم 162 تاريخ 27/12/1999.

يتم تنفيذ المادة الخامسة عشرة من «القانون» المتعلقة بتخلي من تولى مسؤولية في السلطتين التشريعية والتنفيذية عما آل إليه من وثائق ومستندات بحكم موقعه، وفق آلية تضعها «المؤسسة» بالاتفاق مع الجهة الرسمية التي كان ينتمي إليها.

تتألف الهيئة الاستشارية المنصوص عليها في المادة الحادية والعشرين من «القانون» من الجهات التالية:

1 ـ رئيس مجلس إدارة «المؤسسة» رئيسا.

2 ـ مدير عام الآثار عضوا.

3 ـ مدير عام الثقافة عضوا.

4 ـ مدير عام إدارة الاحصاء المركزي عضوا.

5 ـ عميد كلية الاعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية عضوا.

6 ـ رئيس قسم التاريخ في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية عضوا.

7 ـ أمين المحفوظات في وزارة الخارجية والمغتربين عضوا.

8 ـ مؤرخ عضوا.

9 ـ أحد المعنيين في شؤون التراث الوطني عضوا.

10 ـ اختصاصي توثيق وحفظ عضوا.

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.