المادة 13
يخضع المحامون لمراقبة رئيس هيئة القضايا الذي له، من أجل ذلك، أن يجري أي تحقيق يراه ضروريا، وأن يطلب، عند الاقتضاء، من هيئة التفتيش القضائي القيام بهذا التحقيق. ويعود لكل من رئيس هيئة التفتيش القضائي ورئيس هيئة القضايا أن يقترح، عند الاقتضاء، على وزير العدل فسخ العقد مع المحامي أو عدم تجديده أو اتخاذ أي اجراء قانوني آخر.