المادة 15

ثانيا: مشاريع واقتراحات القوانين التي جرى درسها وابداء الرأي بشأنها خلال العام 2004 وقد بلغ عددها /23/: ـ مشروع القانون المعجل المكرر الرامي إلى تفسير بعض أحكام القانون رقم 441 و442 تاريخ 29/7/2002 والمتعلق بأصول التعيين في وظيفتي أستاذ تعليم ثانوي ومدرس في المدارس الرسمية. ـ مشروع قانون يرمي إلى تعديل بعض أحكام قانون إحداث وزارة الشؤون الاجتماعية. ـ اقتراح القانون الرامي إلى التعيين في الملاك الدائم للمؤسسات العامة كافة والمجالس والهيئات والصناديق وجميع أشخاص القانون العام بموجب مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية. ـ اقتراح قانون يرمي إلى تأدية المستحقات المحددة في القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 ـ اقتراح قانون يرمي إلى تعديل المادة الأولى من القانون رقم 344 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بإنصاف حملة الإجازة والكفاءة الداخلين في ملاك التعليم العام الابتدائي والمتوسط. ـ مشروع قانون وسيط الجمهورية. ـ مشروع قانون يرمي إلى إعطاء وزير الداخلية والبلديات صلاحية تعيين لجان وتحديد تعويضاتها. ـ اقتراح قانون يرمي إلى تعديل الفقرة الثالثة من المادة 98 من نظام الموظفين. ـ اقتراح قانون يرمي إلى تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 525 تاريخ 6/6/1996 القاضي بتعديل ملاك وزارة الصحة العامة. ـ اقتراح قانون يتضمن أحكاما خاصة بالعاملين في تعاونية موظفي الدولة. ـ اقتراح القانون الرامي إلى وضع أحكام خاصة بالموظف المفقود. ـ مشروع قانون يرمي إلى تعديل المادة /50/ من نظام الموظفين. ـ اقتراح قانون يرمي إلى تعديل بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 82/83 تاريخ 16/9/1983 (تنظيم ديوان المحاسبة). ـ اقتراح قانون يرمي إلى تعديل القانون رقم 441 تاريخ 29/7/2002 لجهة الأحكام المتعلقة بتعيين الناجحين في المباراة المحصورة التي أجريت بموجب أحكام القانون المذكور. ـ اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 87 من نظام الموظفين لجهة إخضاع التعاقد في الإدارات العامة لمباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقا للأصول. ـ مشروع قانون الغذاء العام. ـ مشروع قانون يرمي إلى تعديل تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة. ـ اقتراح قانون يرمي إلى إعفاء الناجحين في المباراة التي جرت عام 1987 لقبول طلاب في كلية التربية لإعداد شهادة الكفاءة من شرطي السن والمباراة. ـ مشروع قانون يرمي إلى تعديل القانون الصادر بتاريخ 23/7/1962 المتعلق بإنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية. ـ مشروع قانون يرمي إلى تعديل القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة). ـ مشروع قانون يرمي إلى تعديل نص البند الأول من المادة (27) من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة). ـ مشروع قانون يرمي إلى تعديل بعض أحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة). ـ مشروع قانون يرمي إلى إعادة النظر في هيكلية إدارة الجمارك.