المادة 25

7 ـ إلغاء وظيفة ـ تسيير المرفق العام ـ ترفيع: في القضية المتعلقة بترفيع موظف إلى وظيفة لم تعد موجودة بحكم القانون، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1525 تاريخ 7/8/2004 الموجه إلى رئاسة مجلس الوزراء بما يلي: لما كانت المادة (17) من القانون رقم 481 تاريخ 12/ 12/2002 (إدارة قطاع الطيران المدني) قد نصت على إلغاء الفقرة الأخيرة من البند (1) من المادة الرابعة من القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 المتعلق بدمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس واستبدالها بالنص التالي: «تلغى المديرية العامة للطيران المدني، ويستحدث لدى وزارة الأشغال العامة والنقل مفوضية للحكومة لدى الهيئة العامة للطيران المدني...). ولما كانت الفقرة (2) من المادة (17) المشار إليها قد نصت على أن يستعاض عن عبارة «المديرية العامة للطيران المدني» أينما وردت بعبارة «الهيئة العامة للطيران المدني». ولما كانت المراسيم التنظيمية المحددة لملاكات مفوضية الحكومة لدى الهيئة والمتعلقة بكيفية إلحاق الموظفين والعاملين لدى المديرية العامة للطيران المدني ومركز سلامة الطيران المدني ممن تتوافر لديهم الشروط النظامية ونقلهم إلى الملاكات الجديدة لمفوضية الحكومة، قد صدرت ونشرت بتاريخ 24/6/2004 في العدد 34 من الجريدة الرسمية. ولما كانت الوظيفة المقترح التعيين فيها هي وظيفة فنية ملحوظة فقط في ملاك المديرية العامة للطيران المدني (الملغاة) وبالتالي لم تعد موجودة بحكم القانون، الأمر الذي يستفاد منه أن اقتراح التعيين مخالف للمبادئ العامة للتعيين ولنظام الموظفين لا سيما المادة 13 منه باعتبار أنه يقتضي أن يكون التعيين في وظيفة ملحوظة بالملاك ومرصد لها اعتماد خاص في الموازنة. لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه يتعذر الموافقة على الترفيع المقترح باعتبار أن وظائف المديرية العامة للطيران المدني المقترح الترفيع في ملاكها، لم تعد موجودة بحكم القانون وأن الأعمال التي تقوم بها المديرية العامة المذكورة هي بحكم تسيير المرفق العام.