المادة 61

45 ـ ضم خدمات ـ نقل من الإدارات العامة إلى البلديات: في القضية المتعلقة بإبداء الرأي في قرار مجلس بلدية بيروت رقم 749/2003 المتعلق بضم الخدمات السابقة المؤداة من قبل موظفين تولوا عملا في وظيفة ملحوظة في أحد الملاكات الدائمة أو المؤقتة في الدولة أو في المؤسسات العامة أو في إدارة عامة ذات صلاحيات إدارية ومالية خاصة تابعة لوزير وصاية أو تولوا فيها عملا بالتعاقد في وظيفة مماثلة لوظائف البلدية، شرط أن تكون الخدمات قد أديت بصورة متواصلة غير متقطعة، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4052 تاريخ 1/7/2004 الموجه إلى وزارة الداخلية والبلديات بما يلي: لما كانت البلدية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري والقرارات الصادرة عنها تبقى نافذة ضمن الإطار البلدي. ولما كان لا يوجد أي نص في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء يجيز النقل من ملاكات الإدارات العامة أو ملاكات المؤسسات العامة إلى ملاكات البلديات، أو بالعكس. ولما كانت الأحكام المقترحة في القرار البلدي رقم 749/ 2003 المرفق تتناول الخدمات التي أداها الموظف في الإدارة العامة والخدمات التي أداها المستخدم في المؤسسات العامة. ولما كان على الموظف في الملاك الدائم أو المستخدم في مؤسسة عامة، عند تعيينه في ملاك البلدية، أن ينهي علاقته بالإدارة أو بالمؤسسة العامة التي كان يعمل لديها، وأن يصار إلى تصفية حقوقه المالية الناتجة عن الخدمات التي أداها في السابق، وذلك وفقا للأصول القانونية المرعية الإجراء. لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه لا يمكن لقرار بلدي أن يجيز ضم الخدمات السابقة المطلوبة إلى الخدمات اللاحقة في البلدية، لتعارض ذلك مع وجوب تصفية الخدمات

السابقة للموظف عن خدماته في الإدارات والمؤسسات العامة.