الترخيص بإشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية (قناة ري) في منطقة بشري العقارية ـ قضاء بشري

مادة 1: رخص للسيد جوزيف مارون عون مالك العقارين رقم 807 ورقم 808 من منطقة بشري العقارية ـ قضاء بشري، بإشغال الأقسام البالغة مساحتها سبعون مترا مربعا من الأملاك العمومية النهرية (قناة ري) المبينة باللون الأحمر المحددة بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ أ) و(ه ـ و ـ ز ح ـ ه) و(ط ـ ي ـ ك ـ ل ـ ط) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بإقامتها ضمن الأقسام المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، بإنشاء ممرات من الباطون المسلح فوق قناة الري ضمن الحدود المشار إليها في المادة الأولى للوصول إلى العقارات ذات الأرقام 807 ـ 808 و811 من منطقة بشري العقارية ـ قضاء بشري، كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال بإشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، فحقوق الأفراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها أمام السلطات القضائية عند الاقتضاء.

مادة 4: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالأملاك العمومية من جراء هذا الإشغال وعن كل حادث يقع أثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها.

مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة الغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض أو استرداد المصاريف مهما بلغت.

مادة 6: يترتب على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة في مهلة أقصاها خمسة أيام من تاريخ تبلغه هذا المرسوم وخلال مهلة خمسة أيام من تاريخ صدور المرسوم عن كل سنة لاحقة مبلغا وقدره /336000/ ل.ل. فقط ثلاثماية وستة وثلاثون ألف ليرة لبنانية وذلك بدل إشغال أملاك عمومية نهرية إضافة إلى رسم الطابع المالي المحدد وفقا لأحكام قانون رسم الطابع المالي عن إعطاء رخصة إشغال أملاك عمومية.

مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الأولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار إليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه وإقامة أي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون الحاجة إلى اتخاذ أي تدابير أو انذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص له إزالة كافة الانشاءات وإعادة الأماكن المرخص بإشغالها إلى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الإدارة على نفقة المرخص له.

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.