تحديد نسب الارباح التجارية للخضار والفاكهة غير المعلبة

مادة 1: لا يجوز أن يتجاوز سعر بيع أصناف الخضار والفاكهة غير المعلبة، المنتجة محليا والمستوردة، في جميع الأراضي اللبنانية، سعر شرائها مضافا إليه ما صرف عليها من رسوم جمركية ومرفئية وبلدية وتجريم وتأمين وأجرة نقل وتحميل وتنزيل، وربح لا يتجاوز 10% من سعر شرائها لتاجر الجملة (المستورد). ـ يعطي الوسيط (معلم الخضار أو الفاكهة) عمولة 7% من سعر بيع هذه الأصناف، أو 7% من سعر شرائها في حال اتخاذه صفة تاجر جملة. ـ 25% من سعر شعرائها لتاجر أو بائع المفرق.

مادة 2: لا يجوز الجمع بين نسب الأرباح بتعدد الوساطات التجارية. تطبق نسب الربح المخصصة لتاجر المفرق فقط إذا جرى البيع مباشرة من تاجر الجملة إلى المستهلك.

مادة 3: تتضمن هذه النسب القصوى، النفقات العامة التي تشمل المصاريف التي يتكبدها التاجر وأجور المحلات والمستخدمين وموجبات الضمان وفائدة رؤوس الأموال وما يتبع ذلك. ـ تضاف مصاريف تبريد بالنسبة للأصناف التي تحتاج فعلا طبيعتها إلى ذلك.

مادة 4: يلغى كل قرار يتعارض صراحة أو ضمنا مع أحكام هذا القرار.

مادة 5: كل من يخالف أحكام هذه القرار يتعرض للملاحقة وفقا لمضمون أحكام المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 32 تاريخ 5 آب سنة 1967.

مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور تعليقه على لوحة الإعلانات في وزارة الاقتصاد والتجارة.