المادة 9
تمارس الهيئة حصرا، فيما يخص المشاريع الاستثمارية التي تخضع لأحكام هذا القانون (أو الأنظمة التطبيقية لأحكامه)، صلاحية جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات فيما يتعلق بمنح التراخيص الإدارية وإجازات البناء وفق المخطط التوجيهي والنظام التفصيلي العام الموضوع للمنطقة، وقوانين ومراسيم البناء باستثناء تلك التي يعود منحها لمجلس الوزراء والسلطات الأمنية.