المادة 199
تأشير المراقب على نوعين:
ـ كلي ويشمل قيمة النفقة المطلوب عقدها بكامله.
ـ جزئي ويقتصر على قسم من النفقة المطلوب عقدها.
وفي حال إعطاء تأشير جزئي، أو في حال رفض التأشير، يتوجب على المراقب أن يعلل أسباب قراره.
ولا يعتبر التأشير جزئيا عندما ينتج عنه تخفيض النفقة المطلوب عقدها بسبب خطأ مادي أو حسابي.