المادة 34

التعرفة والتسديد:

1 ـ مبادئ تحديد التعرفة:

أ ـ يجب أن تحدد تعرفة الترابط التي يفرضها مقدم خدمات ذو قوة تسويقية هامة بالرجوع إلى تكاليف تقديم تلك الخدمة. يحتوي هذا الفصل من النظام سياسات الهيئة في ما يتعلق باستخراج تعرفة خدمات الترابط المستندة إلى الكلفة.

تتضمن خدمات الترابط كل الخدمات المحددة في الفصل الخامس من هذا النظام.

ب ـ توجه الهيئة مقدمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة لكي يقدموا إليها للمراجعة تعرفة الترابط التي تعكس التكاليف الناتجة عن تقديم خدمات الترابط. من الممكن أن تستند هذه التكاليف في بادئ الأمر إلى منهجية احتساب الكلفة الموزعة بالكامل (FAC) التي تغطي التكاليف المباشرة للخدمات المقدمة مع التكاليف العامة ومع مردود معقول على الرأسمال المستخدم. تتوقع الهيئة على المدى الطويل أن تستند تعرفة الترابط إلى الكلفة التزايدية للفترة الطويلة نسبيا (LRIC) مع نسبة مردود معقولة على الرأسمال المستخدم. يجب أن يستند تقييم واحتساب تعرفة الترابط المستندة إلى الكلفة إلى مبادئ «مسببات الكلفة». إن مبدأ مسببات الكلفة يعني أنه يمكن الاعتراف أن التكاليف ناتجة عن خدمة ما إذا كانت التكاليف قد تولدت كنتيجة مباشرة لتقديم الخدمة، أو أنه يمكن تجنب هذه التكاليف عند عدم تقديم الخدمة. يجب أن يخضع تطبيق منهجية تحديد الكلفة للحصول على الأسعار المستندة إلى الكلفة إلى استشارات مفصلة.

يجب أن تطبق التعرفة المستندة إلى الكلفة بالتساوي على كل خدمات الترابط.

ج ـ على مقدمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة إجراء تحليل كامل لتكاليفهم المتعلقة بتقديم خدمات الترابط مع تقديم النتائج إلى الهيئة ضمن مئة وثمانين (180) يوما من نشر نظام احتساب الكلفة.

تحتفظ الهيئة بحق القيام بتحليلها الخاص لتحديد الكلفة المعقولة لخدمات الترابط التي يقدمها مقدم الخدمات ذو القوة التسويقية الهامة المفروض عليه التعاون مع الهيئة في تحليل هذه الكلفة عندما تقرر ذلك.

د ـ قبل تقديم وتحديد والموافقة على تعرفة الترابط المستندة إلى الكلفة وفقا لهذا النظام، تحتفظ الهيئة بحق تحديد تعرفة الترابط بالاستناد إلى نقطة نموذجية لخدمات الترابط. تحتفظ الهيئة أيضا بحق استخدام منهجية تسعير «سعر التجزئة ناقص» (retail minus) لخدمات الترابط إذا فرضت الظروف ذلك.

تدرك الهيئة أن إعداد حسابات منفصلة وإطار حسابي تنظيمي يمكن أن يوفر مصدرا قيما للمعلومات عند القيام بتحديد وتقييم التعرفة المستندة إلى الكلفة والسلوك غير التمييزي. سوف تصدر الهيئة أنظمة منفصلة تتعلق بالفصل الحسابي.

ه ـ بإمكان مقدمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة تحديد الغرامات التي تفرض جراء إلغاء طلبات الخدمة ضمن عروضهم النموذجية للترابط.

2 ـ نقل المخابرة

أ ـ تسجل التعرفة فقط بالنسبة للمخابرات المتممة ـ أي تلك المخابرات التي تتلقى إشارة جواب في الاتجاه المعاكس.

الوحدة التي تنسب إليها التعرفة بالنسبة إلى كل المخابرات المتممة، يجب أن تكون ثانية واحدة من وقت التحادث.

ب ـ على مقدمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة فرض الأسعار بالثانية نفسها بالنسبة إلى خدمات نقل المخابرة ذاتها على جميع مقدمي الخدمات المترابطين معهم.

لن يكون هناك حد أدنى من التعرفة للمخابرات المتممة.

ج ـ يجب أن تعكس رسوم نقل المخابرة مبلغ البنى التحتية للشبكة المستخدمة في نقل كل مخابرة. لذلك، يجب أن يعرض مقدمو خدمات الهاتف الثابت المعينين تعرفة ترابط مختلفة بالنسبة للمخابرات المحلية، والمخابرات عبر المقاسم الترادفية المفردة أو المزدوجة أو مقاسم الترانزيت (بما في ذلك المخابرات الدولية).

د ـ على مقدمي الخدمات الهاتف الخلوي تقديم رسم واحد للتوصيل الانتهائي للمخابرة الخلوية يستند إلى متوسط استخدام البنى التحتية للشبكة من قبل المخابرات الداخلة في شبكات الهاتف الخلوي.

بإمكان مقدمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة عرض أسعار للترابط في ساعات الذروة وخارج ساعات الذروة على الخطوط شرط ألا تتعدى الكلفة الإجمالية معدل الكلفة الإجمالية لتقديم الخدمة.

3 ـ تكاليف وتعرفة وصلات الاتصالات

أ ـ يجب أن يغطي مقدم الخدمات الذي يطلب الخدمة تكاليف وصلات الاتصالات.

ب ـ يجب أن تكون التعرفة هي نفسها بالنسبة لجميع مقدمي الخدمات الذين يطلبون هذه الخدمة.

ج ـ يجب ألا يتعدى الحد الأدنى لفترة العقد السنة الواحدة (1)، لكن يجب منح حسومات عندما تكون مدة الالتزامات أطول شرط أن تكون الكلفة مبررة وتقدم على أساس شفاف ومنصف وغير تمييزي.

4 ـ تكاليف وتعرفة وصلات الترابط:

أ ـ يجب أن يتقاسم مقدمو الخدمات تكاليف وصلات الترابط على أساس نسبة حركة الاتصالات الصادرة لدى كل منهم على كل وصلة. يتم تقاسم هذه التكاليف على أساس حجم حركة الاتصالات المقاسة بدقائق المخابرة خلال فترة التسعين يوما (90( الأخيرة. ويجب تصحيح الفواتير مع مفعول رجعي.

ب ـ يجب أن تشمل تكاليف وصلات الترابط المداخل من جهة دوائر المقاسم التي تنتهي عندها. وقد يشمل ذلك كلفة إنشاء واختبار الوصلة والمعدات المترابطة بها.

ج ـ يجب ألا يتعدى الحد الأدنى لفترة العقد السنة الواحدة (1)، لكن يجب منح حسومات في حال كانت مدة الالتزامات أطول شرط أن تكون الكلفة مبررة وتقدم على أساس شفاف ومنصف وغير تمييزي.

د ـ تفصل التكاليف بين تكاليف إنشاء الدائرة والتكاليف التأجيرية الجارية.

يجب أن تستند هذه التعرفة على أساس الكلفة لكن بمعدل جغرافي.

5 ـ خدمات ترابط المعلومات:

تحتسب خدمات ترابط المعلومات، عند تقديمها، على أساس الجمع بين نقل المخابرات وتعرفة وصلة الاتصالات.

6 ـ خدمات الاشتراك والمشاركة في استخدام المواقع والبنى التحتية:

الأسعار المفروضة من قبل مقدمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة بالنسبة للتكاليف الجارية لخدمات الاشتراك والمشاركة في استخدام المواقع والبنى التحتية، يجب أن تستند، بقدر ما يكون ذلك عمليا، إلى الكلفة. يجب أن تعكس إيجارات المساحة ضمن المباني قيمة السوق المحلية.

7 ـ خدمات المشغلين:

على مقدمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة أن يعرضوا خدمات مساعدة المشترك بأسعار تستند إلى الكلفة.