الترخيص بإشغال قسم من الاملاك العمومية البحرية لإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس (محافظة لبنان الشمالي)

مادة 1: رخص لمجلس الإنماء والاعمار بإشغال واستثمار مساحة /500178/ م2 من الاملاك العمومية البحرية المبينة باللون الرصاصي على الخريطة المرفقة والمحددة بالأحرف P1 - P2 - P3 - P4 - P5 - P6 - P7 - P8 - P9 - P10 وذلك من أجل إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس. تعتبر المساحة المشار اليها أعلاه بمثابة مساحة أولية لاطلاق المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس, ويمكن زيارتها لاحقا وفق تطور عمل المنطقة وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لهذه الغاية.

مادة 2: على الجهة المرخص لها أن تضع المساحة المرخص بها تحت تصرف الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس من أجل إشغالها واستثمارها وفقا للقانون رقم 18 تاريخ 5/9/2008 (إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس).

مادة 3: أعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا, ويمكن للدولة اللبنانية إلغاؤها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك, بموجب مرسوم وفقا للقوانين المرعية الاجراء دون أن يحق للجهة المرخص لها الاعتراض أو المطالبة بأي تعويض أو عطل وضرر.

مادة 4: على الجهة صاحبة الترخيص أن تسمح للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس التصرف بالمساحة المرخص بها كتصرف المالك بملكه وذلك وفقا للقوانين المرعية الاجراء.

مادة 5: يسمح للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس إقامة كافة المنشآت الثابتة وغير الثابتة التي تعتبر الهيئة العامة بأنها ضرورية من أجل تحقيق أهداف إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس وفق ما نص عليه القانون رقم 18 تاريخ 5/9/2008 الآنف الذكر وذلك ضمن المساحة المرخص لها بها.

مادة 6: يسمح للجهة المرخص لها و/أو للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس ان تباشر بالأشغال المرخص بها ضمن الأملاك العمومية البحرية خلال مدة سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم, ويحق لوزير الأشغال العامة والنقل تمديد هذه الفترة عند الاقتضاء.

مادة 7: يحق للمديرية العامة للنقل البري والبحري بواسطة أجهزتها المختصة والموظفين المكلفين بصورة رسمية أن يدخلوا الى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم للتأكد من مطابقة إشغالات المنطقة مع الأهداف الموضوعة لها والمنصوص عنها في القانون رقم 18 تاريخ 5/9/2008 الآنف الذكر.

مادة 8: على الجهة المرخص لها أن تدفع الى وزارة المالية لقاء هذا الإشغال بدلا سنويا رمزيا قدره ألف ليرة لبنانية لا غير استنادا لأحكام المادة 17 من القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 المتعلق بالأملاك العمومية.

مادة 9: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص للغير الا بعد موافقة مسبقة من المرجع الصادر عنه.

مادة 10: إن حقوق الغير محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية المختصة.

مادة 11: يحق للدولة اللبنانية أن تلغي بموجب مرسوم هذا الترخيص دون أي تعويض في الحالات التالية ما عدا خطأ الادارة والقوة القاهرة: - إذا تنازلت الجهة المرخص لها عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة الادارة المختصة المسبقة. - إذا أخلت الجهة المرخص لها بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم. - إذا لم تباشر الجهة المرخص لها بالأشغال المرخص بها خلال المدة المحددة في المادة السادسة من هذا المرسوم. - إذا استعملت المساحة المرخص بإشغالها لغير الغاية المحددة في هذا المرسوم والواردة في المادة الأولى منه.

مادة 12: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.