المادة 10

مفعول الاستخدام ونتائجه:

1 - لا يستخدم أحد الا في وظيفة شاغرة في الملاك, ومرصد لها اعتماد خاص في الموازنة ووفقا للأصول المحددة في هذا المرسوم.

2 - يتم الاستخدام مبدئيا في الدرجة الدنيا من الفئة, الا في الحالات التي ينص فيها هذا المرسوم على غير ذلك.

3 - أما المستخدمون المشار اليهم في الفقرة 9 من المادة السابعة, فيعينون في الدرجة الأخيرة من الفئة اذا كان راتبها يزيد على راتبهم, وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم اذا كان راتبهم يفوق راتب الدرجة الأخيرة على ان يحتفظوا في هذه الحالة بحقهم في القدم المؤهل للتدرج.

4 - يسري مفعول الاستخدام ابتداء من تاريخ مباشرة العمل, ولا يجوز أن يحدث أي مفعول رجعي.

5 - تبلغ قرارات الاستخدام الى سلطة الوصاية.

6 - اذا كان الاستخدام مخالفا للأصول المحددة في هذا المرسوم أو اذا جرى في وظيفة غير شاغرة في الملاك أو في وظيفة لم يرصد لها اعتماد ولا يترتب لصاحب العلاقة أي حق مكتسب من جرائه حتى يستصدر من المرجع المختص قرارا مبرما بقانونيته.

ويحظر على كل من المصفي والأمر بالصرف أو من يقوم مهامهما بتصفية النفقة الناجمة عنها وصرفها حتى ولو وردهما أمر خطي بذلك.

وعلى الآمر بالصرف او من يقوم مقامه ان يبلغ الآمر مباشرة الى المجلس لاجل العمل على الغاء النص.