المادة 2

على المصارف التحوط للمخاطر التي قد تنشأ نتيجة الاستخدام واحدة أو أكثر من التقنيات المنوه عنها أعلاه، ووضع الإجراءات وأنظمة الضبط الداخلي (Internal Controls) الملائمة لإدارة مثل هذه المخاطر.