قرار اساسي Basic decision No. 10185 26/06/2009
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 9302 تاريخ 1/4/2006 وتعديلاته المتعلق بتطبيق اتفاقية بازل 2 الدولية حول كفاية رأس المال،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/6/2009،
يقرر ما يأتي:
يسمح للمصارف التي تعتمد المنهج المعياري (Standardized Approach) في احتساب مخاطر الائتمان ضمن الدعامة الأولى (Pillar I) من اتفاقية بازل 2، استخدام التقنيات التالية للتخفيف من مخاطر الائتمان:
1 ـ الضمانات المالية المؤهلة.
2 ـ التقاص بين الموجودات والمطلوبات داخل الميزانية.
3 ـ الكفالات المؤهلة المقدمة من أطرا ف مقابلة والمشتقات الائتمانية التي سيجري تحديدها بشكل مفصل من قبل لجنة الرقابة على المصارف.
على المصارف التحوط للمخاطر التي قد تنشأ نتيجة الاستخدام واحدة أو أكثر من التقنيات المنوه عنها أعلاه، ووضع الإجراءات وأنظمة الضبط الداخلي (Internal Controls) الملائمة لإدارة مثل هذه المخاطر.
في حال عدم ملاءمة الإجراءات المتبعة في إدارة المخاطر الناشئة عن استخدام تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان، يعود للمجلس المركزي، بناء على توصية لجنة الرقابة على المصارف إلى حاكم مصرف لبنان، طلب زيادة أموال المصرف الخاصة لمواجهة هذه المخاطر و/أو طلب اتخاذ أي إجراء احترازي آخر، كجزء من عملية المراجعة الرقابية موضوع الدعامة الثانية (Pillar II) من اتفاقية بازل 2.
لا تعتبر الحمايات الائتمانية مؤهلة من ضمن تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان في حال وجود ترابط (Positive Correlation) بين مخاطر العمل المدين ومخاطر الحماية الائتمانية المقدمة (ضمانة أو كفالة أو مشتقة ائتمانية.. مثل تقديم الشركة المدينة لدى المصرف اسهما في رأسمالها كضمانة مالية مقابل مديونيتها).
يمكن للمصرف الذي يعتمد المنهج المعياري في احتساب مخاطر الائتمان في المحفظة المصرفية (Banking Book) أن يختار بين أسلوبين في التعامل مع الضمانات المالية المؤهلة للتخفيف من مخاطر الائتمان:
أما بالنسبة لمخاطر الائتمان الناشئة عن الأصول أو الموجودات المصنفة في محفظة المتاجرة (Trading Book)، فلا يسمح إلا باستخدام الأسلوب الشامل.
1 ـ الأسلوب المبسط (Simple Approach).
2 ـ الأسلوب الشامل (Comprehensive Approach).
تخفض قيمة الحماية الائتمانية في حال وجود اختلاف بين عملة الدين وعملة هذه الحماية الائتمانية عن طريق استخدام نسبة اقتطاع (Haircut) ثابتة هي 8%.
لا يسمح بوجود اختلاف بين الفترة المتبقية لاستحقاق الدين وتلك المتبقية لاستحقاق الضمانات المالية المؤهلة (Residual maturity)، إلا عند اعتماد المصرف للأسلوب الشامل في التعامل مع هذه الضمانات.
تعتبر الكفالات المقدمة من قبل «شركة كفالات ش.م.ل.
ـ كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة» مقابل الديون الممنوحة بالليرة اللبنانية مؤهلة لاستخدامها من ضمن تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان ويعطى الجزء المغطى بهذا النوع من الكفالات نسبة تثقيل عشرين بالماية.
(عدلت بموجب قرار وسيط 12277 / 2016 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 10923 / 2012 )
يسمح للمصارف الاستمرار باستخدام الضمانات العقارية للتخفيف من مخاطر الائتمان فقط بالنسبة للديون المصنفة ضمن محفظة القروض المتعثرة المحددة في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان وذلك لفترة انتقالية تنتهي في 31/12/2018، على أن يتم تثقيل الجزء المغطى بالضمانة العقارية بنسبة 50/ بعد تحديد هذا الجزء على أساس نسبة 50% من القيمة السوقية للضمانة العقارية المأخوذة (أراض أو أبنية تجارية أو سكنية) أو على أساس كامل قيمة التأمين، أيهما أقل.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار وسيط رقم 10923 تاريخ 25/02/2012, article 1, 01/03/2012
مادة 1: يعدل التاريخ الوارد في المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 10185 تاريخ 26/6/2009 بحيث يصبح 31/12/2015 بدلاً من 31/12/2011 .
Edited in part by قرار وسيط رقم 12277 تاريخ 07/06/2016, article 1, 16/06/2016
يعدل التاريخ الوارد في المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 10185 تاريخ 26/6/2009 يحيث يصبح 31/12/2018 بدلاً من 31/12/2015 .
تطبق نسبة تثقيل 100% على صافي القروض المتعثرة المغطاة بالكامل بضمانات غير معترف بها وفقا لاتفاقية بازل 2 وذلك بعد تنزيل المؤونات شرط أن لا تقل هذه المؤونات عن 15% من إجمالي قيمة القرض الممنوح.
تقوم لجنة الرقابة على المصارف بإصدار الأنظمة التطبيقية لأحكام هذا القرار وبمراقبة صحة تنفيذ أحكامه.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 26 حزيران 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه