المادة 14
تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة مراقبة المعارض والاسواق للتأكد من التزام المنظمين والمشاركين بالقرارات التنظيمية النافذة واتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المخالفين، بما فيها مصادرة الضمان المصرفي كليا أو جزئيا، واغلاق اي معرض أو سوق ينظم دون الحصول على الترخيص أو عند ارتكاب الجهات المنظمة مخالفة لاحكام هذا القرار أو اية مخالفة اخرى للقوانين والانظمة اللبنانية، وتتحمل هذه الجهات كامل التبعات والمسؤوليات المترتبة على هذا الاغلاق.