المادة 6
الفحص البيئي المبدئي:
(1) إذا تبين أن المشروع المقترح يستلزم «فحصاً بيئياً مبدئياً»، على صاحب المشروع أن يعد ويقدم لوزارة البيئة تقرير «الفحص البيئي المبدئي» لمشروعه وفقا للمعلومات المبينة في الملحق رقم 6 . تقوم وزارة البيئة بمراجعة وتقييم هذا التقرير خلال فترة ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل التقرير في قلمها وتبدي موقفها:
أ. إما الطلب من صاحب المشروع إعداد تقرير «تقييم أثر بيئي» إذا أظهر تقييمها لتقرير الفحص البيئي المبدئي» أنه من المحتمل أن يكون للمشروع المقترح أثر سلبي هام على البيئة وذلك نتيجة إنشاء المشروع أو تشغيله أو تفكيكه، وإذا كان المشروع مشروعاً خاصاً، تبلغ نسخة عن هذا الموقف الى الإدارة الرسمية المختصة؛
ب. إما تبليغ صاحب المشروع بان مشروعه ليس بحاجة الى دراسة «تقييم اثر بيئي» إذا أظهر تقييمها لتقرير «الفحص البيئي المبدئي» انه من غير المحتمل أن يكون للمشروع أثر سلبي هام على البيئة شرط أن يلتزم صاحب المشروع بآلية خطة الإدارة البيئية» حسب المادة الحادية عشرة من هذا المرسوم، وإذا كان المشروع مشروعاً خاصاً، تُبلغ نسخة عن هذا الموقف الى الإدارة الرسمية المختصة؛
ت. إما الطلب من صاحب المشروع تصحيح بعض المعلومات أو استكمال بعض النواقص؛ وعلى الوزارة أن تصدر موقفها حيال المعلومات الإضافية التي يقدمها صاحب المشروع خلال فترة ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل المعلومات في قلمها.
ث. في حال لم يتم الرد من قبل وزارة البيئة ضمن المهلة المحددة أعلاه، يحق لصاحب المشروع والإدارة الرسمية المختصة اعتبار المشروع ليس بحاجة الى دراسة «تقييم أثر بيئي» واستكمال ملف المشروع.
(2) تحدد آلية المراجعة المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة بقرار يصدر عن وزير البيئة.
(3) تقوم الإدارة الرسمية المختصة بإصدار ترخيص لمشروع خاص في ضوء ابداء وزارة البيئة موقفها حيال «الفحص البيئي المبدئي» لهذا المشروع وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة، إلا في الحالات المشار إليها في البند (ث) من الفقرة ذاتها.
(4) تمتنع أي إدارة رسمية عن مباشرة إنشاء أو تشغيل مشروعها المقترح قبل أن تبدي وزارة البيئة موقفها حيال «الفحص البيئي المبدئي» لهذا المشروع وفقا للفقرة (1) من هذه المادة، إلا في الحالات المشار إليها في البند (ث) من الفقرة ذاتها.
Possibly affected, check: قرار رقم 262 تاريخ 12/06/2015, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.