تنازل عن ترخيص بإشغال املاك عمومية بحرية في منطقة كفرياسين العقارية (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان)

مادة 1: الغي نص المادة الأولى من المرسوم رقم 17522 تاريخ 16/9/1964 واستعيض عنه بالنص التالي: «صدق التنازل المسجل لدى الكاتب العدل في جونيه برقم 1624/2011 تاريخ 22/3/2011 والحاصل من قبل السيدة جيلبرت موريس زوين، بصفتها الوريثة الوحيدة لوالدها موريس جورج زوين، ولشقيقها جيرار موريس زوين، والولي الحالي على وقف الخوري لويس زوين الذرّي، لمصلحة شركة ZR Devolopment and Tourism s.a.l»، عن الترخيص المعطى لموريس جورج زوين، بموجب المرسوم رقم 17522 تاريخ 16/9/1964 بإشغال أملاك عمومية بحرية تجاه العقارات رقم 71 و72 و73 من منطقة كفرياسين العقارية (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان).

مادة 2: الغي نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 17522 تاريخ 16/9/1964 واستعيض عنه بالنص التالي: «على المرخص لها أن تدفع الى صندوق رئاسة مرفأ جونيه لقاء هذا الإشغال بدلاً سنوياً قدره /8.213.000/ل.ل. ثمانية ملايين ومئتين وثلاثة عشر الف ليرة لبنانية وذلك مسبقاً وخلال الشهر الأول من السنة. أما بالنسبة للسنة الأولى، فيدفع البدل نسبياً بالمعدل نفسه أو كاملاً عن المدة الممتدة من تاريخ صدور هذا المرسوم حتى نهاية السنة، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبليغ صاحب العلاقة هذا المرسوم، على أن يعتبر جزء الشهر كاملاً ويعتبر هذا البدل السنوي قابلاً للتعديل بموجب مرسوم، وذلك وفقاً للأسس التي تعتمد في حال تعديل الجدول المرفق بالمرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 للأملاك الخصوصية المتاخمة للأملاك العمومية البحرية».

مادة 3: الغيت نصوص المواد الثانية والسادسة والثامنة من المرسوم رقم 17522 تاريخ 16/9/1964 واستعيض عنها بالنص التالي: «لا يجوز للمرخص لها إجراء أي زيادة أو تعديل في الإنشاءات المرخص بها والمبينة في الخريطة المرفقة بالمرسوم قبل حصولها على موافقة الإدارة المختصة».

مادة 4: الغي نصا المادتين الثالثة والخامسة من المرسوم رقم 17522 تاريخ 16/9/1964 واستعيض عنهما بالنص التالي: «1 - على صاحبة الترخيص تقديم دراسة تقييم أثر بيئي لإشغال الأملاك العمومية البحرية المشار اليها في المادة الأولى من هذا المرسوم، وفقاً لإرشادات تحدد بقرار من وزير البيئة، وإخضاع هذه الدراسة الى موافقة وزارة البيئة، على أن تتضمن دراسة تقييم الأثر البيئي وتحديد وتقدير وتقييم الآثار البيئية لإشغال الأملاك العمومية البحرية المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم وإعداد خطة الإدارة البيئية للتخفيف من الآثار السلبية وزيادة الآثار الايجابية على البيئة والموارد الطبيعية. 2 - على صاحبة الترخيص التقيد بمضمون الدراسة الموافق عليها من قبل وزارة البيئة والمشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ولا سيما في ما يعود لخطة الإدارة البيئية وذلك خلال مراحل التشغيل».

مادة 5: تبقى احكام المواد السابعة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة من المرسوم رقم 17522 تاريخ 16/9/1964 سارية المفعول دون تعديل.

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.