سياسة الافصاح عن وضع الشركات المغفلة وهيئات الاستثمار الجماعي التي تكون اسهمها او حصصها قابلة للتداول في الاسواق المالية المنظمة او غير المنظمة

على الشركات المغفلة وهيئات الاستثمار الجماعي العاملة في لبنان، التي تكون اسهمها او حصصها قابلة للتداول في الاسواق المالية المنظمة او غير المنظمة (OTC) والتي يفوق عدد المساهمين برأسمالها او اصحاب الحصص لديها العشرين، وضع سياسة للافصاح (Disclosure Policy) من اجل ضمان الالتزام بافضل ممارسات الادارة الرشيدة (Corporate Governance) التي تؤمن حماية حقوق المساهمين واصحاب الحصص وحقوق اصحاب المصالح (Stakeholders).

على الشركات المغفلة وهيئات الاستثمار الجماعي:

- تزويد هيئة الاسواق المالية بنسخة عن سياسة الافصاح الملزمة المنوي اتباعها قبل ثلاثة اشهر على الاقل، وبأي تعديل يطرأ عليها قبل شهر على الاقل، من التاريخ المحدد للنشر، واعتمادها بشكل نهائي بعد انقضاء هذه المهل وعدم صدور اي اعتراض او تعديل من قبل هيئة الاسواق المالية بشأنها.

- عدم الابطاء في نشر المعلومات المتعلقة بها او بصكوكها او ادواتها المالية والتي من شأن علم الجمهور بها التأثير على السعر السوقي لهذه الصكوك او الادوات المالية.

- الالتزام بتقديم المعلومات الاضافية وبإجراء التعديلات التي تراها ضرورية على ما نشرته من معلومات عندما يتبين لها وجود نقص او عدم صحة في المعلومات المنشورة او المعدة لاطلاع المعنيين عليها.

على الشركات المغفلة وهيئات الاستثمار الجماعي المذكورة اعلاه ان تتقيد بالانظمة والقرارات والتوجيهات الموضوعة تطبيقا لتسهيل مهمة سياسة الافصاح.

لا يحول التقيد بهذا القرار دون تطبيق: - احكام قانون التجارة اللبناني في ما يتعلق بالشركات لا سيما لجهة موجبات النشر واصول انعقاد الجمعيات على كافة مستوياتها وكذلك احكام القانون رقم 706 تاريخ 9/12/2005 المتعلق بهيئات الاستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر الادوات المالية والقانون 705 تاريخ 9/12/2005 المتعلق بتسنيد الموجودات. - متطلبات الافصاح الخاصة بالشركات وهيئات الاستثمار الجماعي المدرجة في الاسواق المالية المنظمة.

يتعرض كل من يخالف احكام هذا القرار للعقوبات الادارية المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما تلك المنصوص عنها في القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية.

تعطى الشركات وهيئات الاستثمار الجماعي الخاضعة لهذا القرار فترة ستة اشهر لتطبيقه تبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.