أقر مجلس النواب،
وينشر مجلس الوزراء، استناداً الى المادة 62 من الدستور،
القانون التالي نصه:
المواد
يُسمح لحملة وثائق القيد في الامتحانات الرسمية في العام 2014 لشهادة الثانوية العامة وللشهادات الفنية الآتية: البكالوريا الفنية والامتياز الفني والمشرف الفني (المايستر)، والمشرف المهني (المايستر) في الدورة الاولى لهذا العام، بالانتساب الى مختلف مؤسسات التعليم العالي في لبنان وفي الخارج مع حفظ الحق لهذه المؤسسات بأن تخضع الراغبين في متابعة تحصيلهم العلمي لديها لامتحان كفاءة يعود لها تحديد شروطه، وتنظيم ما يؤمن اجراءه، مع الاحتفاظ بنظام المباريات حيث ما هو معمول به.
يُسمح لحمة الوثائق المذكورة في المادة الاولى من هذا القانون، وكذلك لمن يحملون وثائق القيد في امتحانات الشهادة المتوسطة في خاتمة التعليم الاساسي، وفي امتحانات الشهادة التكميلية المهنية، والتأهيلية الفنية التحضيرية، والشهادة الثانوية المهنية، العائدة جميعها للعام 2014 (الدولة الاولى بالنسبة للشهادات المهنية والفنية) التقدم للتعيين او التعاقد في مختلف الوظائف العامة في الدولة والبلديات والمؤسسات العامة وسواها من مؤسسات القطاع الخاص، والاشتراك في مختلف المباريات والامتحانات التي تُنظم من اجل هذا التعيين او هذا التعاقد وان كان يشترط لأي منهما حيازة معدل خاص لمجموع العلامات في الشهادة المطلوبة للتعيين او التعاقد.
لا يطبق على حملة وثائق القيد في امتحانات الشهادات المذكورة في المادة الاولى من هذا القانون شرط حيازة هذه الشهادات من اجل الحصول على إذن ممارسة المهن التي تفرض أنظمتها هذا الشرط، ويستفيدون من سائر الحقوق الاخرى غير المذكورة اعلاه التي يستفيد منها حاملو هذه الشهادات.
تُعفى اللجان الفاحصة في المديرية العامة للتربية وفي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، من موجب تصحيح مسابقات مواد الامتحانات الرسمية الخطية، للشهادات المذكورة في هذا القانون، ولا يعتد بأي علامات سبق ان وضعت للامتحانات الشفهية العملية والتطبيقية العائدة للشهادات المهنية والفنية التي تتضمن امتحاناتها هذه الامتحانات، وتعتبر صحيحة وقانونية مختلف الاجراءات والتدابير القانونية والادارية والاجرائية التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم العالي بالنسبة لهذه الامتحانات.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
بيروت في 24 تشرين الثاني 2015
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرق ريفي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس ابو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغار العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي