المادة 37

يحظر على المؤسسات العامة ان تعين بالتعاقد او بأي شكل اخر محامين او مستشارين قانونين لها غير ملحوظة وظائفهم في ملاكها, وكل تعيين مخالف لهذه الاحكام يعتبر باطلا.

اما مفعول جميع النصوص والعقود المتعلقة بتعيين محامين او مستشارين قانونيين, أو بالتعاقد معهم, لدى المؤسسات العامة والمعمول بها بتاريخ العمل بهذا المرسوم, فينتهي حكما فور تطبيق أحكام المادة 29 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15704 تاريخ 6/3/1964 المتعلق بتنظيم وزارة العدل. ولا يترتب على انهاء مفعول النصوص والعقود المار ذكرها اي تعويض لاصحاب العلاقة.