المادة 3

تحدد بموجب مرسوم مقادير الاراضي التي ترى الدولة ابقاءها على ملكيتها دون توزيع والشروط التي يجب ان يتم فيها توزيع سائر الاراضي سواء كان ذلك من الناحية الهندسية الفنية او من حيث حاجات كل قرية, لا سيما بالنظر الى عدد سكانها ومساحتها ومدى تخلفها.