المادة 21

ينظم المراقب التقرير السنوي المنصوص عنه في المادة 27 من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 ويودعه موقعا على عشر نسخ رئيس دائرة الرقابة المالية على المصالح المستقلة خلال المهلة القانونية المحددة في المادة المذكورة ويتناول التقرير اوضاع المؤسسة المالية والنتائج الاقتصادية لنشاطها ويتضمن بصورة خاصة:

- عرض حسابات الواردات والنفقات وقطع حساب الموازنة والحسابات الاخرى الخاضعة لتصديق وزارة المالية. وفي حال تأخر المؤسسة في تنظيم الحسابات السنوية والبت بها, يتولى المراقب الاطلاع على قيود المحاسبة ومستنداتها ويستخرج المعلومات والعناصر المالية المفيدة لاعداد التقرير السنوي.

- شرح حساب الارباح والخسائر ومطابقته لدفاتر المؤسسة واوضاعها المالية.

- عرض تطور ارقام الواردات والنفقات وبصورة عامة بيان المقارنات المفيدة.

- بيان الحسابات الممسوكة خارج نطاق الموازنة وحركتها الاجمالية خلال السنة, وكذلك الحسابات النظامية.

- بيان حساب سلفات الخزينة والقروض وحركتها السنوية واستهلاكاتها.

- بيان موجودات المؤسسة النقدية في الصندوق وفي مصرف لبنان (باسم مصلحة الخزينة) وبالتالي مدى توفر السيولة لدى المؤسسة ومن ثم اجراء المطابقات بين المقبوضات والمدفوعات في نطاق الصندوق وفي نطاق الخزينة.

- بيان حقوق المؤسسة والتزاماتها.

- بيان الاموال المنقولة وكذلك الاموال غير المنقولة في حال وجود قيود اساسية لدى المؤسسة.

- بيان حقوق الدول من ضرائب ورسوم وغيرها مع الاشارة الى التأخير في تسديدها الى وزارة المالية عند الاقتضاء.

- ملاحظات المراقب على عمليات تنفيذ الموازنة وسير الاعمال المالية وادارة اموال المؤسسة وحفظها ومدى انطباقها على القوانين والانظمة النافذة, وبالتالي بيان نتائج الرقابة المالية والاشارة الى المخالفات والمآخذ التي تتسم بالطابع المبدئي والتي حصلت خلال السنة المالية.

- عرض نتائج المؤسسة الاقتصادية في السنة المالية المنقضية ويتناول:

آ- تحديد حجم الانتاج او كمية السلع او الخدمات او الابحاث المنتجة او المستثمرة, ان رقميا بالنسبة للانتاج الكمي الملموس, او تقديريا بالنسبة لقيمة النفقات المصروفة على الانتاج غير الملموس فوريا وآنيا, وبالتالي اثر هذا الانتاج في زيادة الثروة والدخل الوطني.

ب - تحديد سعر كلفة الوحدة (النوعي) للسلعة او الخدمات او الابحاث التي تنتجها المؤسسة, انطلاقا من نتائج حساب الارباح والخسائر وبالتالي, مدى امكانية تخفيض هذا السعر تحسينا للمردودية.

ج- تقدير مدى اهمية الكمية المنتجة بالنسبة لطاقة المؤسسة العادية.

د- استعراض رقمي للانتاجية, اي تبيان مدى امكانية الزيادة في الانتاج الكمي والنوعي ضمن ذات الامكانات المتوفرة.

ه- مدى امكانية زيادة الانتاج وتكثيفه او تحسين مردود الاستثمار بشكل ملموس يعبر عنه بالارقام او بشكل غير منظور آنيا, ويعبر عنه اما بكمية الانتاج المرتقب مستقبلا او بالتحسن النوعي العلمي المدروس الذي تظهر آثاره مع الزمن ويؤدي او يتحول في المستقبل الى مردود ملموس.

و- اعطاء فكرة عن مدى نجاح الاستثمار في ضوء الامكانات المتوفرة.

ز- اجراء مقارنات رقمية متنوعة مع السنوات السابقة لتبيان الفروقات وبالتالي تطور الانتاج ونموه واستطرادا نسبة هذا التطور.

ح- ابراز المعلومات والاحصاءات الاقتصادية الخاصة الاخرى.

ط- اظهار مقدار مدى الطاقة المتوفرة للانتاج او للاستثمار وغير المستعملة حتى تاريخ وضع التقرير السنوي.

ي- ابداء الاقتراحات المفيدة لتعزيز امكانات وموارد وطاقة المؤسسة القصوى على الانتاج والتثمير مع بيان الوسائل الفضلى اقتصاديا لتحقيق هذا الهدف.

- الامكانات التي باستطاعة المؤسسة ان تحققها في المستقبل, وبالتالي البرامج والمشاريع المنوي تنفيذها.

- الموجبات الملقاة عليها.

- الصعوبات التي تعترض تقدم المؤسسة ونموها والحلول المقترحة لازالة هذه الصعوبات.

- علاقة المؤسسة مع الادارات العامة والمؤسسات العامة الاخرى وخاصة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

- ملخص عددي عن الجهاز البشري العامل في المؤسسة وغير ذلك من المعلومات المتفرقة المفيدة.

- الاقتراحات الشخصية التي يراها مفيدة للمؤسسة ان بالنسبة لطريقة العمل او تطويره او بالنسبة للنصوص النافذة او النسبة لفقدان النص.

- كل ما من شأنه ان يلقي نورا على اوضاع المؤسسة او يساهم في رفع قدرتها وانتاجيتها وامكاناتها, وبصورة عامة نظرة عامة على مستقبلها.

يقدم هذا التقرير بالتسلسل الى وزارة المالية التي تبلغ نسخة منه الى كل من الوزارة التي تمارس الوصاية الادارية وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي ولجنة المراقبة السنوية على المؤسسات العامة.